فيما كان التوافق الحكومي - النيابي على إسقاط فوائد القروض «حقل رماية» من قبل بعض النواب الذين رأوا في الأمر عدم عدالة اجتماعية، كان للوافدين نصيب من التفكير النيابي في السعي الى فتح ملفات قروضهم.وكشف النائب عبدالحميد دشتي لـ «الراي» عن انه سيتقدم قريبا بأسئلة برلمانية لمعرفة حجم المتضررين من القروض من غير الكويتيين «والذين أرهقتهم فوائد القروض كما أرهقت اخوانهم من المواطنين».وقال دشتي: «بعدما أنهينا قضية فوائد القروض عن أهل الكويت والتي عانوا منها لسنوات طويلة بسبب استغلال قضيتهم والمتاجرة بها من النواب المبطلين ومن سبقهم، والذين دهنوا رؤوس الناس بـ (بستوكن خالٍ)، آن الأوان لفتح ملف المتضررين من فوائد القروض من اخواننا وأشقائنا غير الكويتيين، حيث ان المشكلة طالتهم أيضاً كما طالت اخوانهم المواطنين».وأوضح دشتي أن «مجلس الصوت الواحد أطال الله بقاءه، سيعم خيره وتشريعاته كل من يعيش في كنف هذه البلاد الطيبة، والتي وصلت خيراتها الى كل بقاع الأرض، ومن واجبنا الإنساني أن نرفع الظلم عن كل مظلوم بغض النظر عن جنسيته أو انتمائه».وأضاف: «بما أن البنك المركزي أقر بوجود تجاوزات في مسألة القروض، فمن واجبنا السياسي والإنساني أن نرفع الظلم عن كل المتضررين من تلك التجاوزات المالية التي طالت الكويتيين وغير الكويتيين».وأشار الى أن «الأيام القليلة المقبلة ستشهد فتح ملف هذه القضية بالتعاون مع عدد من الزملاء النواب بعيداً عن البهرجة الإعلامية التي انتهجها المبطلون ومن سبقهم من تجار السياسة، التي لا تسمن ولا تغني عن جوع».ي السياق، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» عن «توجه عدد من النواب لتقديم مقترح يتضمن اسقاط فوائد القروض عن غير الكويتيين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص ممن مضى على عملهم في البلاد 15 عاماً وأكثر» مشيرة إلى أن «لدى بعض من غير الكويتيين قروضا كلفتها غير عالية مقارنة بأشقائهم المواطنين».وأكدت المصادر أن «على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار مراعاة الظروف المادية لغير الكويتيين الذين خدموا البلاد جنبا إلى جنب مع أشقائهم المواطنين»، لافتة إلى أن «الكويت كانت ولاتزال سباقة في تقديم المساعدات المالية للمحتاجين في كافة بقاع الأرض، والأولى أن تنظر لمن هم بين ظهرانينا من اخواننا غير الكويتيين بكافة شرائحهم، لتكتمل فرحة كل من يعيش على أرض هذا البلد المعطاء».وأكد المنسق العام لمجموعة الـ 26 عبدالله مفرج ان «موقف المجموعة لم يتغير بشأن القروض، وهو الموقف الذي عبرنا عنه في عدة بيانات وتصريحات سابقة، بالامكان العودة اليها والمتعلقة بجميع قضايا المال العام وحرمته، وعدم اقحامه بأي تسويات او صفقات سياسية».واضاف ان «تراجع الحكومة ووزير المالية عن مواقفهما السابقة خطأ جسيم، واخلال بمبدأ العدالة والدستور، ومخالفة للفتوى الشرعية الصادرة عن وزارة الاوقاف والمرسلة الى مجلس الامة بهذا الشأن، ويمثل تأييداً غير مبرر من الحكومة لكل الاتهامات التعسفية التي هاجمت البنك المركزي وحاولت ادانته».واكد مفرج ان «الموافقة على شراء قروض ما قبل 1/ 4/ 2008 تراجع خطير من الحكومة يضع من لم يسدد التزاماته في وضع افضل ممن لم يقترض او سدد التزاماته او اشترك في صندوق المتعسرين، ويوجه رسالة خاطئة الى الشعب الكويتي بعدم الالتزام مستقبلاً بالقوانين، ويؤكد الخلل في مصداقية الحكومة والاخلال بواجباتها الدستورية».واعتبر مفرج ان «موافقة الحكومة على هذا الاقتراح ستفتح الباب لمطالبات جديدة لا تنتهي، وستزيد الاختلالات الهيكلية التي تعاني منها البلاد، والتي تهدد مستقبل الاجيال، والتي اكدتها جميع التقارير الاقتصادية المحلية والدولية المختصة بالشأن الاقتصادي الكويتي، وكان يجب على الحكومة التمسك بها».