قال الدكتور أيمن قورة، عضو المجلس الفرعى لأمن وسلامة الغذاء، بالمجلس الوطنى للتنافسية، إن العديد من الدراسات العلمية أثبتت أنه إذا اتجهت الدولة إلى استخدام أعلى عائد لمورد المياه، وكذلك جعل الإنتاج للتصدير فإن ذلك سيؤدى إلى تحقق أعلى عائد للمزارع وسيساهم فى رفع الناتج القومى وتوفير فرص عمل، ويصبح الميزان التجارى الزراعى إيجابيا فى خلال عدة سنوات.

وأضاف قورة على هامش مؤتمر المجلس الوطنى للتنافسية حول الأمن الغذائى بمصر، أنه يجب على وزارة الزراعة تعظم مصلحة المزارع المصرى، وتحقيق أعلى كميات إنتاج من زراعات القمح، لتعطى سعر شراء القمح المحلى أعلى من السعر العالمى.

أشار إلى أن وزارة المالية عليها مسئولية تدبير المبالغ المالية لهذا الدعم أو العجز لشراء القمح بالسعر المحلى المرتفع عن السعر العالمى، موضحاً أن مصر أصبحت مصنفة من البلاد ذات الفقر المائى ونصيب الفرد من المياه 800 م 2 للفرد، حيث تستهلك الزراعة 85% من المياه فعلى سبيل المثال زراعة فدان قمح تستهلك 3000 متر مكعب من المياه لإنتاج 3 أطنان قمح. أى أن كل طن قمح استهلاك 1000 متر مكعب مياه وبالتالى، استيراد 5 ملايين طن قمح، يعادل توفير 5 مليارات متر مكعب من المياه.

وأوضح أن سياسة الدعم يساء استغلالها حيث يجب ترشيد الاستهلاك لأن الفرد المصرى يستهلك 180 كيلو قمح سنوياً، بينما معدل استهلاك الفرد فى العالم يبلغ فقط 45 كيلو سنوياً، بالإضافة إلى أن تخزين القمح لكفاية الاستهلاك المصرى تؤدى إلى زيادة نسبة الفاقد من القمح، حيث لا توجد صوامع كافية على مستوى الجمهورية لتوزيع القمح.