أرجع المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية أزمة السولار التي تشهدها البلاد حاليا الي غياب الأجهزة الرقابة بشتي صورها واستغلال البعض الوضع الحالي الذي تمر به البلاد وقيامهم بالاتجار بالسولار في السوق السوداء لافتا الي ان الكميات التي تضخها الهيئة من السولار والتي تصل الي نحو‏35‏ ألف طن سولار يوميا كما هي ولم تتأثر‏.‏

وفي حين قام وزير البترول بالرد علي التساؤلات تهرب المهندس شريف هدارة رئيس الهيئة العامة للبترول من الرد علينا علي الرغم من إلحاحنا علية لمعرفة الحقيقة ووضع الصورة كاملة أمام القارئ. وقال الوزير في تصريحات للأهرام أن ما يحدث في الشارع من مظاهر الانفلات الأمني انعكس بشكل كبير علي ما يحدث داخل محطات الوقود وأدت الي قيام أصحاب الميكروباص واصحاب المحاجر لتغيير أنشطتهم الي تخزين السولار علي خلفية ما أثير أخيرا حول تطبيق منظومة الدعم بالإضافة إلي قيام البعض بتخزينة والاتجار به في السوق السوداء.

واضاف ان ما يتم ضخه من السولار يزيد علي احتياجات السوق ويكلف الدولة مبالغ طائلة من العملة الصعبة وذلك في إشارة الي ما تدفعة وزارة البترول يوميا لشراء السولار الذي يزيد علي35 مليون دولار مضيفا أننا لو قمنا بزيادة الكمية المعروضة فهذا معناه اننا نساعد مافيا التهريب علي سرقتنا ونوفر لها الكميات التي تحتاجها.

وعلق الوزير علي الدعوة التي وجهتها غرفة المواد البترولية لعقد اجتماع اليوم بحضور ممثلين من محطات البنزين علي مستوي الجمهورية, لبحث أزمة نقص السولار وقال ان هذه الدعوة جاءت علي خلفية ان الهيئة العامة للبترول إقتطعت5 آلاف لتر يوميا مما يتم ضخه يوميا من السولار ليصل الي30 الف طن وهذا ما لم يحدث, نافيا ان يكون نقص أو زيادة5 آلاف لتر من السولار يؤدي الي هذه الأزمة ومؤكدا ان من يشيع بان هيئة البترول لديها عجز في توريد السولار فإنه يهدف الي إثارة البلبلة بين المواطنين الذين يسارعون بدورهم بالتخزين والبيع في السوق السوداء.

وأشار المهندس أسامة كمال إلي أن الغياب الأمني هو الفاعل الرئيسي وراء هذة الأزمة مطالبا جميع الأجهزة الرقابية بالتدخل سريعا وتطبيق القانون علي من يتاجر بحقوق وقوت الشعب المصري لافتا إلي أن وزارة البترول لا تستطيع وحدها مواجهة هذه المافيا بدون جهاز شرطة قوي.