قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشيد والبناء وعضو لجنة حل مشكلات الشركات، إن الاتحاد طالب في مذكرة للدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، بصرف مستحقات المقاولين لدى الحكومة والتي بلغت نحو 13 مليار جنيه.

وكشف داكر، أن عدد الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، نحو 41500 شركة، وتراجع بنهاية 2012 إلى نحو 14900 شركة ما يعني خروج 26600 شركة من السوق سواء بالإفلاس أو بالتوقف عن النشاط.

وأضاف داكر، أن المذكرة رصدت معاناة قطاع المقاولات منذ عامين ونصف، شهد نشاط التشييد والبناء أوضاعًا كارثية من حظر تجوال، وانفلات أمني، وارتفاع عشوائي لأسعار مواد البناء، وكذا أزمة السولار، ومشاكل ضريبية، فضلا عن تعسف البنوك، ومشاكل التأمنيات الاجتماعية، بالإضافة إلى ندرة المشروعات المطروحة على المقاولين وأزمة الدولار، وكذلك عدم صرف مستحقات هذه الشركات من الدولة، الأمر الذي وضع هذا النشاط على حافة الانهيار.

وأوضح داكر، أن قطاع التشييد والبناء يعد قاطرة الاقتصاد القومي ويجر وراءه 92 صناعة، مشيرا إلى أن القطاع يعتمد على العمالة الكثيفة البالغ عددها 8 ملايين عامل دائمة أو موسمية، لافتاً إلى أن خروج هذا العدد الكبير من الشركات، أدى إلى زيادة البطالة وارتفاع معدلات الجريمة وتفاقم المشاكل الاجتماعية.