وصف محللون أداء المؤشر الكويتى الذى أنهى تعاملات الأسبوع عند أعلى مستوياته فى عامين بأنه مفاجأة فاقت توقعات معظم المتفائلين ويرون أن الاتجاه العام للسوق سيكون إيجابيا لكن من المرجح ظهور عمليات جنى أرباح بالسوق للاستفادة من تلك المكاسب.

ويقول المحللون إنه بافتراض استقرار العوامل السياسية الإقليمية ووضع الأسواق العالمية لن تكون حركة التصحيح قوية أو حادة وسيواصل المؤشر الاتجاه الإيجابى.

وأنهى المؤشر السعرى للأسهم الكويتية تعاملات اليوم الخميس مرتفعا 0.27% إلى 6575 نقطة مسجلا أعلى مستوياته فى عامين. كما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.23% إلى 1030.7 نقطة.

وقال مجدى صبرى المحلل المالى: "حقق سوق الكويت نتائج فاقت بكل المقاييس نتائج لم يكن يتوقعها أشد المتفائلين قفزنا قفزة كبيرة وتجاوزت السيولة 50 مليون دينار".

وأضاف: "من المتوقع أن تكون تداولات الأسبوع المقبل فى نفس الاتجاه لكن من المرجح ظهور عمليات جنى أرباح السوق بحاجة لتأسيس واستقرار بعض الشيء لأن الارتفاعات المستمرة والمتتالية ربما تضر به".

ويوافقه الرأى عدنان الدليمى مدير شركة مينا للاستشارات المالية الذى يرى أن السوق "وصل لحالة من التشبع بالشراء" وهو ما يرجح ظهور عمليات جنى أرباح وعملية تصحيح مرحلية لكنها لن تكون كبيرة لأن هدفها هو "تعديل المراكز والحد من الضغوط التضخمية بالأسعار وتخفيف المخاطر".

من جانبه يرى فهد البسام مدير إدارة الأصول فى شركة مرابحات الاستثمارية أنه لابد من حدوث "استراحة لجنى الأرباح" فى ظل الارتفاعات الحالية.

ويضيف البسام: "بافتراض استقرار العوامل الأخرى سواء العوامل السياسية بالمنطقة أو وضع الأسواق العالمية لن نشهد انخفاضا كبيرا أو ارتفاعا قويا سيكون التذبذب محدود النطاق".

ويشير الدليمى إلى توجه جزء كبير من السيولة إلى الأسهم القيادية على عكس الأيام الماضية والتى كان يجرى التركيز فيها على الأسهم الصغيرة والمتوسطة رخيصة الأسعار ولفت إلى التوجه بصورة ملحوظة إلى أسهم البنوك وهو ما يرجح التركيز عليها فى تداولات الأسبوع المقبل.

كما توقع أن يشهد قطاع الخدمات المالية عمليات بيع واسعة نظرا لصعود القطاع نحو 15% منذ بداية العام وهو ارتفاع يتجاوز ارتفاعات السوق خلال الفترة ذاتها.