كشف أحدث تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء عن أن‏5,57 %‏ من الأسر لا يكفي دخلها تلبية احتياجاتها الشهرية‏,‏ خلال شهر مايو‏2012,‏ مقارنة بحوالي‏45.1 %‏ من الأسر خلال مايو‏2010‏.

وذلك وفقا لنتائج مسح أحوال الأسرة المصرية, كما أظهر التقرير أن58.4% من الأسر يقومون بترشيد استهلاكهم في حالة عدم كفاية دخلهم لاحتياجاتهم الشهرية, مقابل45.1%.

وأشار تقرير المركز الذي صدر أمس بعنوان الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأسرة المصرية بعد ثورة25 يناير2011 إلي أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة خلال شهر مايو الماضي بلغ1265 جنيها, مسجلا ارتفاعا بنسبة5,6% مقارنة بمتوسط الانفاق خلال الفترة نفسها موضحا أن38.7% من المواطنين, أشاروا إلي أن أحوالهم المادية خلال شهر يونيو2012 أسوأ مما كانت عليه خلال الشهر نفسه من عام2011, حيث بلغت34.9%. وأظهر التقرير أن9,89% من الأسر المصرية شعروا بأن معدل الجريمة قد ارتفع جدا أو ارتفع إلي حد ما في مصر خلال2012, مقارنة بعام2010 وفقا لنتائج مسح مرصد أحوال الأسر المصرية, مشيرا إلي أن66.5% من الأسر لديهم قلق من إمكانية تعرض منازلهم للسرقة, بينما أشار3,33% إلي أنهم غير قلقين علي الإطلاق من إمكانية تعرض منازلهم للسرقة.

وتناول التقرير العديد من المؤشرات, أولها مؤشرات الدخل والإنفاق للأسرة المصرية, وأشار إلي أن نتائج مسح مرصد أحوال الأسرة المصرية أظهرت ارتفاع نسبة الأسر التي لا يكفي دخلها احتياجاتها الشهرية في الريف لتصل إلي حوالي60%, مقارنة بنحو45.3%, موضحا أنه بالنسبة للانفاق علي الخدمات والمرافق, فقد بلغ عدد خطوط المشتركين في خدمة التليفون المحمول حوالي92.4 مليون خط حتي يونيو2012, وبلغ متوسط إنفاق الأسرة علي فواتير المحمول أو كروت الشحن, نحو60.8 جنيه خلال شهر ابريل2012, بينما بلغ متوسط الإنفاق علي التليفون الأرضي92.8 جنيه خلال الفترة من فبراير وحتي ابريل2012, أما متوسط الأنفاق علي الكهرباء فقد بلغ37.2 جنيه.

وذكر التقرير أن نتائج استطلاعات الرأي أظهرت أن66.9% من المواطنين يشعرون بسوء الأحوال الاقتصادية للدولة, من حيث مستوي الأسعار والاستثمار والإنتاج والحالة المادية للبلد بشكل عام خلال شهر يونيو2012, مقارنة بنفس الشهر من العام السابق له والذي بلغت خلاله56.5%, كما أوضح أن49.4% من المواطنين أشاروا إلي أن القوانين والقرارات الجديدة والمعدلة خلال شهر يونيو2012 سوف تحسن من أوضاعهم الأسرية أو ربما تتحسن.

وبالنسبة لمؤشر سوق العمل, أشار التقرير إلي ارتفاع معدل البطالة ليصل إلي12.6% في يونيو2012, مقابل9% في يونيو2010, موضحا أن نتائج استطلاعات رأي المواطنين عن أحوال البلد الاقتصادية أوضحت أن71.2% من المواطنين أشاروا إلي عدم توفر فرص عمل في مصر خلال شهر يونيو2012, مقارنة بنحو67.4% خلال شهر يونيو.2011

وتناول التقرير الأوضاع الاجتماعية للأسرة المصرية, مشيرا إلي ارتفاع نسبة الفقراء لتصل إلي25.2% خلال عام2011/2010, مقارنة بنحو21.6% خلال عام2009/2008, موضحا ارتفاع نسبة الفقراء لتصل إلي أعلي مستوياتها في محافظة أسيوط لتبلغ69% خلال عام2011/2010, وأوضح أن حجم الانفاق العام للدولة وفقا لموازنة2013/2012 بلغ4,635 مليار جنيه, محققا زيادة بنسبة2,24%, كما ارتفع الانفاق الحكومي علي التعليم ليصل إلي5,64 مليار جنيه. ولفت التقرير إلي انخفاض قيمة الدعم المخصص للإسكان الشعبي بنسبة3,53% لتصل إلي700 مليون جنيه في موازنة2013/2012, مقابل1.5 مليار جنيه في موازنة العام السابق عليه, بينما ارتفع قيمة الدعم المخصص لنقل الركاب بنسبة41% لتصل إلي1.2 مليار جنيه, مقابل851 مليون جنيه.