اعلن الدكتور المرسي حجازي وزير المالية انه تمت احالة مشروع قانون الصكوك الي مجلس الشوري امس ليأخذ دورة في جلسات النقاش قبل صدوره اعتبارا من اليوم‏,‏ موضحا انه تم مناقشته في اللجنة التشريعية والاقتصادية بمجلس الوزراء وتمت صياغة مذكرة تفصيلية من المجلس علي مشروع القانون‏, وشدد علي ان مشروع القانون يحتوي علي كافة الضمانات التي تحمي حقوق الدولة وحملة الصكوك, مشيرا الي ان الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري وعد باخذ جميع الملاحظات التي طرأت علي مشروع القانون عند عرضه علي مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال كلمته امس امام المؤتمر الصحفي لشرح أهمية الصكوك للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية بحضور الدكتور عبد الله شحاته واحمد النجار مستشار الوزير وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بالوزارة وحمدي سمير مسئول ادارة الدين العام بالوزارة.ونفي وزير المالية ما اثير مؤخرا من شائعات حول طرح اثار مصر للايجار مؤكدا ان الهدف من الصكوك سد الفجوة التمويلية بين معدلات الادخار والتي بلغت حاليا11% فقط وما نحتاج اليه من معدلات استثمار تقدر بنحو35 و40% من الناتج المحلي الاجمالي لخلق فرص عمل جديدة وزيادة حجم الانتاج من السلع والخدمات وكذا زيادة الصادرات وتوفير سيولة من النقد الاجنبي.واضاف حجازي ان عملية التصكيك تبدأ بخصخصة المشروعات التي ستمول بالتصكيك ثم يتم تحويلها الي ملكية عامة بعد انتهاء فترة الانتفاع المتفق عليها, مؤكدا ان آلية الصكوك لن تضيف آي اعباء علي موازنة الدولة ولا الدين العام في حالة فشل المشروع محل التصكيك لأن المخاطر يتحملها حملة الصكوك ولن تعود علي الدولة في اي حال من الاحوال.

وكشف حجازي عن ان المشروعات التي ستمول كمرحلة اولي من الصكوك تشمل انشاء الطرق والصوامع لتخزين القمح ومحطات طاقة ومحطات صرف صحي وبعض مشروعات البنية الاساسية التي ستوفر علي الدولة الاقتراض بفائدة مرتفعة لتمويل مثل هذه المشروعات وهذا يعد تمويلا غير مباشر للموازنة العامة واحدي الطرق ان بعض المشروعات ستجلب معها معدات رأسمالية باهظة التكاليف كان يتعين علي الدولة شراؤها خاصة في مشروعات البنية الاساسية.

وشدد وزير المالية علي ان مشروع القانون ينص علي ان المشروعات التي ستمول بالصكوك لابد ان تكون علي الاراضي المصرية وليست فيها بيع او رهن لأصول الدولة لأن ارض مصر ملك للمصريين. واكد حجازي علي هامش المؤتمر انه يامل ان يتم الاتفاق مع صندوق النقد علي القرض المصري قبل انتخابات مجلس الشعب القادم موضحا ان الحكومة المصرية عملت ما عليها في هذا الشأن حيث تم الانتهاء من تعديل برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي المتفق عليه, ايضا اجراء بعض التعديلات الضريبية وكذلك اتخاذ الاجراءات الفعلية علي ارض الواقع لتنفيذ برنامج ترشيد الدعم من خلال نظام الكوبونات, كما تم توجيه الدعوة الي الصندوق لارسال البعثة الفنية الخاصة به للتأكد من تنفيذ البرنامج علي ارض الواقع ورفع تقرير بذلك لاتمام اجراءات القرض.وقال الوزير انه في حالة موافقة الصندوق علي ارسال البعثة فمن المنتظر ان تصل البعثة الي القاهرة خلال الايام العشرة المقبلة, وانهي الوزير تصريحاته في هذا الشأن بعبارة ان مصر عملت الواجب اللي عليها والباقي علي الصندوق, مشيرا الي ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لم تعد تتحمل الانتظار للوصول الي حالة التوافق السياسي, كما تتطلب ايضا انهاء ما يسمي بالمرحلة الانتقالية حتي لا تتردي الاوضاع الاقتصادية اكثر من ذلك.