لايوجد شك حتي لدي رجل الشارع العادي في ضرورة التحرك لاتخاذ اجراءات سريعة للسيطرة علي الوضع الاقتصادي المتدهور الذي يعكسه تزايد عجز الموازنة العامة، والتراجع المستمر في حجم الاحتياطيات الدولية من العملات الصعبة والتخفيض المتتالي في تصنيف مصر الائتماني والذي زاد من تكلفة استيراد كل السلع وهذا الوضع السيئ لا يهدد فقط أساسيات المالية العامة, وانما يهدد كيان الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع الذي ينزلق أسره سريعا نحو حافة الفقر.

إن توقعات وزارتي المالية والتخطيط التي راجعها خبراء صندوق النقد الدولي لأداء الموازنة العامة للدولة خلال اعوام2013/2012 و2014/2013 و2015/2014 تشير الي تحقيق مصر لعجز كلي بقيمة854.8 مليار جنيه بنهاية عام2015/2014 تنخفض اذا تم تطبيق الاجراءات الاصلاحية التي تضمنتها المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادي الي569.3 مليار جنيه ولاشك ان هذا الرقم ايضا جد كبير خاصة مع اضافته للدين العام الذي قد يقارب بعد ثلاثة اعوام تريليوني جنيه.

واذا نظرنا الي الاصلاحات التي تقترحها المبادرة كما يقول الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي سنجد انها تتعلق بتعديلات بسيطة علي قوانين ضريبة المبيعات والدمغة والاسراع في تطبيق قانون الضرائب العقارية في يوليو المقبل بعد ازالة اسباب الخلاف التي اثارها المجتمع الضريبي حيث تم رفع حد الاعفاء من الضريبة الي مليوني جنيه كقيمة سوقية للوحدة بدلا من نصف مليون جنيه, وهذه التعديلات بالقوانين الثلاثة لن تمثل أي عبء علي المواطن البسيط, فمثلا ضريبة المبيعات تضمنت زيادة في سعر الضريبة علي6 سلع فقط وهي المشروبات الكحولية وغير الكحولية والسجائر والحديد والاسمنت والاتصالات مع الغاء اي زيادات في سعر الضريبة علي الاسمدة وزيوت الطعام والبن والخشب والجبس وهي السلع التي كان مطروحا زيادة الضرائب عليها من قبل.

وفي هذا الاطار كشف هاني قدري مساعد أول وزير المالية عن تخطيط وزارة المالية للتوسع في عدد الاسر المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي بتكلفة مالية3.5 مليار جنيه العام الحالي ترتفع الي4.8 مليار جنيه العام المقبل, بجانب تخصيص ملياري جنيه لتوفير المستلزمات الطبية للمستشفيات الريفية والمناطق الفقيرة و تخصيص3.4 مليار جنيه لتوفير المستلزمات الطبية والادوية والبان الاطفال مجانا بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية وتوسيع مظلة التامين الصحي لتشمل الاطفال دون سن الدراسة والمقدر عددهم بنحو13 مليون طفل علي ان يتحمل ولي الامر5 جنيهات فقط سنويا, مع ضم5 ملايين سيدة لبرنامج التامين الصحي للمرأة المعيلة وكذلك ابنائها بتكلفة علي الخزانة300 مليون جنيه.

وفي مجال الزراعة والأمن الغذائي اشار هاني قدري إلي أن مبادرة الحكومة تنص علي زيادة سعر توريد القمح الي400 جنيه بتكلفة علي الخزانة العامة تبلغ1.4 مليار جنيه للعام الحالي, مع عدم تحميل المزارعين باي اعباء جديدة, وفي مجال الاسكان الاجتماعي فسوف يتم الاسراع في تنفيذ البرنامج القومي للاسكان الاجتماعي لبناء200 الف وحدة سكنية سنويا, لمدة5 سنوات مشيرا الي تخصيص8 مليارات جنيه في خطة العام المالي الحالي لهذا البرنامج.

اخيرا فإن الحكومة تولي اهتماما خاصا كما يقول د.اشرف العربي لملف الفساد, حيث كشف عن دراسة الحكومة لعدد من القوانين علي راسها تعديل قانون المناقصات والمزايدات واعداد قانون جديد للوظيفة العامة واخر لمنع تضارب المصالح, ايضا لاول مرة يتم تضمين خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية من العام المالي2014/2013 لمحور كامل حول سبل مواجهة الفساد وتحقيق الشفافية في الاجراءات الحكومية.