يبدو أن رياح المتاعب الاقتصادية لن تهدأ‏..‏ بل أنها تزداد وتنتشر و أمتدت بالفعل إلي احد القطاعات الاقتصادية الحيوية وهي صناعة الطباعة‏.

حيث قررت أثنان وتسعون مطبعة مصرية في اجتماع موسع عقد مساء أمس الأول باتحاد الصناعات المصرية الإمتناع عن المشاركة في المناقصة السنوية الجديدة لطباعة الكتاب المدرسي والتي تمثل اهم مصادر الدخل للمطابع المصرية طوال العام.

وقال خالد عبده رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات أن هذه الخطوة تأتي احتجاجا علي الشروط البالغة القسوة المفروضة لمشاركة المطابع في هذه المناقصة الحيوية لصناعة الطباعة. وقال أن ممثلي هذه المطابع قاموا بإيداع نموذج كراسة الشروط الضرورية لتقدم أي مطبعة بعطاءاتها للمشاركة في المناقصة.. وذلك في مقر غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات تأكيد منهم علي رفضهم لتلك البنود في هذه المناقصة. ويوضح رئيس الغرفة أنه طوال السنوات الماضية كان يتم طباعة الكتاب المدرسي من خلال أسلوب الممارسة المحدودة, حيث كان يتم تقدم المطابع الراغبة في المشاركة في طباعة الكتاب المدرسي بطلباتها لوزارة التربية والتعليم. وتقوم لجنة فنية تابعة للوزارة بفحص ومراجعة إمكانياتها الفنية واعتماد الصالح منها,ثم يتم تطبيق أسلوب الممارسة بين المطابع للحصول علي أرخص سعروكان هذا الأسلوب يحقق الشفافية والعدالة ويسمح للجميع بالمشاركة في عمليات طباعة الكتاب كلا حسب إمكانياته. ولكن في العام الحالي تغير الموقف حيث قررت وزارة التربية والتعليم تطبيق أسلوب المناقصة وهو مالانعترض عليه من حيث المبدأ.. ولكن المشكلة في طريقة إعداد المناقصة حيث تم تطبيق أسلوب الحزم المنفصلة والتي يصل عددها إلي سبع وثمانين حزمة والتي تتضمن كل منها سداد تأمين خاص وتشترط طباعة عدد معين من الكتب المختلفة في عدد الورق ونوعية المادة والمحتوي, وبالتالي يتم تقديم المطابع عروضها عن كل حزمة ويتم أختيارالفائزين في كل حزمة طبقا لإقل الأسعار المقدمة في تلك الحزمة, ولكن الغريب هنا أن المناقصة أشترطت أنه بعد ذلك يتم مراجعة الأسعار المقدمة بين الفائزين من الحزم السبع والثمانين واختيار أقلها بحيث يكون السعر الموحد وأرغام باقي المطابع الفائزة في الحزم الأخري بتطبيقه برغم الأختلاف الكبيرة في عدد ونوعية ومحتوي الكتب في كل حزمة. كما أن المناقصة تضمنت أيضا اشتراط توافر طاقة إنتاجية لكل مطبعة تكون كافية لطباعة كل كميات الكتب الواردة في الحزمة.. بدلا مما كان يتم من قبل بالسماح لكل مطبعة أيا كان حجمها بالمشاركة في طباعة عدد معين من أحدي الكتب طبقا لقدراته الإنتاجية ويعني ذلك ببساطة استبعاد المطابع الصغيرة من الدخول في طباعة جزء كبير من المناقصة وبصفة أساسية الكتب ذات الأعداد الكبيرة.

, ولاتقتصر الصعوبات علي المطابع الصغري فقط بل تمتد إلي المطابع الكبيرة التي ستواجه متاعب اقتصادية بالغة نتيجة ارغامها علي طباعة كتب بأسعار لم تتقدم بها أصلا.كما أن الوقت المتاح لطباعة الكتب اللازمة للفصل الأول من الدراسة يصل إلي حوالي مائةو خمسة عشر يوما, فإذا استبعدنا أيام الجمع والاجازات الأخري يتبقي تسعون يوما تقريبا. وهذا وقت محدود يجعل من الصعب أن تقوم حتي المطابع ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة بطباعة الكميات الضخمة من الكتب التي يصل إجماليها إلي ثلاثمائة ومليون كتاب, خاصة أن الطاقة الإنتاجية المتاحة لمصانع الورق في مصر لاتكفي لتوريد الورق الكافي لهذه الكميات.. مما سيضطر العديد من المطابع إلي استيراد ورق من الخارج, فإذا وضعنا في الاعتبار ارتفاع اسعار الدولار خلال عام بما يقارب جنيه وزيادة اجور العمالة والورق.

ويوضح احمد جابر نائب رئيس غرفة صناعة الطباعة أن كل هذه العوامل أدت إلي إجماع أثنان وتسعون مطبعة من إجمالي حوالي مائة وعشرين مطبعة مؤهلة للدخول في هذا النشاط علي الإمتناع عن المشاركة في المناقصة ويشمل ذلك عدد كبير من المطابع الكبيرة والصغيرة وبعض مطابع المؤسسات الصحفية.. مضيفا إن هناك العديد من المطابع المتبقية وعدت بدراسة بالإنضمام إلي المطابع الممتنعة عن الدخول في هذه المناقصة وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة. وفي كل الأحوال فإن الطاقات الإنتاجية للمطابع المتبقية والتي يمكن أن تشارك في طباعة الكتاب المدرسي تجعل من الصعب جدا أن تقوم وحدها بطباعة كل هذه الكميات الهائلة في الكتب في الفترة القصيرة المقبلة... مما يثير مخاوف لدي بعض أعضاء مجلس إدارة غرفة الطباعة من وجود اتجاه لدي البعض لمحاولة طبع الكتاب المدرسي بصورة غير مباشرة في مطابع أجنبية خارج مصرومنها أحدي دول جنوب شرق أسيا وهو أمر خطير تضعه الغرفة في اعتبارها وستتابع كل التطورات في هذا المجال واتخاذ الخطوات اللازمة لمنع حدوثة بكل الوسائل والإجراءات الممكنة.