أصدر الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء قرارا برفع اسعار الغاز الطبيعي لمصانع الطوب والاسمنت من‏4‏ دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الي‏6‏ دولارات‏.‏

وحدد القرار سعر بيع طن المازوت بقيمة1500 جنيه للقطاعات والانشطة الاقتصادية الاخري عدا شركات انتاج الكهرباء,فيستمر السعر الحالي, وبالنسبة للمخابز والصناعات الغذائية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة فقد حدد القرار سعر طن المازوت بقيمة الف جنيه.

ومن ناحيته أكد محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن قرار زيادة أسعار المازوت والغاز بنسبة50% سيكون له آثار سلبية كبيرة علي الصناعة, حيث سيؤدي إلي رفع تكلفة الإنتاج لمعظم السلع بنسب تتراوح بين15% و50%.

واوضح أنه من أكثر السلع التي ستعاني من زيادة التكلفة تلك التي تستخدم الطاقة كالغاز كخامة إنتاجية بالإضافة إلي استخدامه في نفس الوقت كمصدر للطاقة.. ومنها علي سبيل المثال صناعة الأسمدة. وقال إن هذه الزيادة سيترتب عليها أيضا تداعيات كبيرة بالنسبة للشركات والمصانع التي يوجد لديها تعاقدات مسبقة بأسعار محددة بالفعل تلتزم بتنفيذها ومنها تعاقدات تصديرية بالإضافة إلي تعاقدات لتنفيذ توريدات لجهات حكومية, حيث سيؤدي ذلك إلي تحقيقها في معظم هذه الأحيان خسائر كبيرة, ولابد للدولة من التدخل لمعاونة تلك الجهات في مواجهة هذه الأعباء المفاجئة خاصة أن القرار سينفذ بصورة فورية و لم يتم أعطاء المصانع مهلة كافية لتنفيذ القرار وتوفيق أوضاعها.

ومن ناحية أخري صرح مصدرمسئول في قطاع الصناعة إنه كان من الضروري رفع أسعار الغاز والمازوت للحد من المبالغ الطائلة التي تتحملها الدولة لدعم الطاقة اللازمة للصناعة. مشيرا إلي أنه تم دراسة هذا الموضوع بدقة واحتساب آثار الزيادة علي التكلفة مؤكدا أنه برغم رفع تلك الأسعارإلا أن الدولة مازالت حتي الآن تدعم اسعار الطاقة للصناعة حيث يصل حجم دعم المازوت بعد زيادة أسعاره علي سبيل المثال إلي نحو ثمانمائة جنيه للطن. وقال انه تم أيضا مراعاة أن يكون هناك تقارب كبيرفي أسعار الغاز والمازوت طبقا لحجم الطاقة المنتجة منهما لتوفير فرص متساوية في كفاءة الطاقة المتاحة للمصانع سواء كانت تستخدم الغاز أو المازوت.وبالتالي لا يتم إعطاء أي ميزة تفضيلية في الطاقة تفرق بين مصنع أو آخر. وقال أن هذه الزيادة في أسعار الطاقة تهدف إلي الرفع التدريجي لأسعار الغازو المازوت للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لتصل إلي الأسعار العالمية خلال فترة ثلاث سنوات.