فى رسالة مفاجئة وربما تكون مبررة في مضمونها أرسلت وزارة التجارة والصناعة كتاباً الى الادارة العامة للجمارك، تطلب فيه منع دخول بضائع مستوردة تخص الاحتفالات الوطنية من بينها مستلزمات طبع عليها علم الكويت وأنواع معينة من الشماغ والبالونات.وتضمن طلب «التجارة» بحسب مصادر، عدم السماح للشركات والمؤسسات وناقلي البضائع من التعامل مع هذه المستوردات، والأكثر من ذلك الحد من دخولها إلى البلاد بالأخص لو كانت غير مرخصة عبر كل المنافذ الحدودية.وأرجعت المصادر حجب دخول هذه النوعية من البضائع على اعتبار الى أن بعضها مقلد بمواصفات غير دقيقة في الخارج وتحمل شعارات لدوائر حكومية في الدولة والعديد منها يحمل مواد غير قابلة للاستعمال في تلك المناسباتالغريب في الأمر ما لفتت إليه المصادر من بعض التجارب السابقة تثبت محاولات لتمرير مواد شبيهة تحوي مركبات بلاستيكية قابلة للتحلل، وبطبيعة الحال يمكن أن تحدث تأثيراً سلبياً على صحة مستخدميها من الاطفال، وهو عامل القياس الذي دفع الجهات المختصة في الوزارة لاتخاذ اجراء وقائي بمنع سلع ذات مواصفات غير مناسبة للاستخدام.ويضاف إلى ذلك ما أشارت إليه المصادر من محاولات بعض التجار تغيير البضاعة بعد الحصول على شهادة الشركات الفاحصة أو يحاولون إضافة مواد أخرى تعوق مفتشي الجمارك من التعرف على محتوياتها ولذلك يكتفون بالفحص البصري، مما يبرر قرار «التجارة» بالمنع على مبدأ «الوقاية خير من العلاج».