أعلن المرسي حجازي وزير المالية أنه سيتم عرض مشروع قانون الصكوك علي مجلس الوزراء غدا خلال اجتماعه الأسبوعي لإقراراتها وإحالته لمجلس الشوري لمناقشته‏.

مؤكدا أن وزارة المالية تدرس حاليا مع الوزارات الأخري المشروعات الجديدة التي ستمول عن طريق الصكوك مثل إنشاء صوامع مع الغلال ومستودعات الطاقة.

وأوضح في كلمته خلال إفتتاح أعمال القمة السابعة الدولية للتكافل ان الاتجاه للأدوات التمويلية التي تصل وفقا للشريعةالإسلامية مثل الصكوك والتأمين التكافلي لن تكون بديلا عن أدوات التمويل الأخري.

مشددا علي انه لابيع ولارهن لأي من أصول وممتلكات الدولة وإن اصدار صكوك بضمانها لايفي سوي الاستفادة منها أو ادارتها لصاحب الصك لفترة زمنية محددة وأكد المرسي انه تتم إضافة كل التعديلات التي طالب بها مجمع البحوث الإسلامية لمشروع القانون.

ومن ناحية أخري أعلن وزير المالية انتهاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء من وضع التعديلات النهائية علي برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي لعرضه قريبا علي الادارة السياسية موضحا ان هذه التعديلات ركزت علي بعدين أساسيين وهما الاستدامة المالية من خلال تشجيع الاستثمارات كثيفة العمالة وكثيرة الانتاج وأيضا البعد الاجتماعي الذي يضمن عدم المساس بحقوق محدودي الدخل أوتأثرهم سلبا بهذا الاصلاح.

وتوقع المرسي استئناف المفاوضات قريبا جدا مع صندوق النقد الدولي مشددا علي حرص الحكومة للحصول علي القرض كونه شهادة من الصندوق علي قدرة الاقتصاد علي التعافي سريعا.

مؤكدا نجاح الوزارة في السيطرة نسبيا علي عجز الموازنة والحد من زيادته.

وأوضح المرسي ان الحكومة حريصة علي تعميق القطاع المالي من خلال إضافة آليات مالية جديدة بما يتيح حرية أكبر أمام المتعاملين سواء المدخرون أو المستثمرون لاختيار الأدوات المالية التي تناسب احتياجاتهم وتعبئة المدخرات المحلية وتوجيهها لتمويل مشروعات التنمية.

وأضاف ان سوق التأمين المصري يضم25 شركة تأمين باستثمارات مصرية وعربية وأجنبية وأن عدد الشركات العاملة في صناعة التأمين التكافلي تضاعف من شركات عام2008 الي8 شركات حاليا وهناك نمو سنوي هائل في حجم أقساط برامج التأمين التكافلي وحجم مايسدده من تعويضات, وهو ماساعد علي تحقيق قفزة في نسبة ماتستحوذ عليه شركات التأمين التكافلي من أقساط مقارنة بإجمالي حجم الاقساط بالسوق المصرية من0.8% فقط من اجمالي الأقساط عام2008 الي10.2% من اجمالي الأقساط عام2012, لتصل حاليا الي619 مليون جنيه.

وأوضح ان اجمالي التعويضات التي سددتها شركات التأمين التكافلي أرتفعت أيضا من130 مليون جنيه عام2008 تمثل1.5% من اجمالي التعويضات التي تحملها قطاع التأمين المصري الي472.9 مليون جنيه عام2012 تمثل6% من اجمالي التعويضات التي تحملها سوق التأمين المصري وبلغت قيمتها7 مليارات و884 مليون جنيه.

وقال الوزير إن حجم اقساط التأمين التكافلي بمصر, يعد صغيرا للغاية مقارنة بالعالم الخارجي الذي حقق12 مليار دولار اجمالي أقساط تأمينية عام2012, ومع ذلك فإن هذا الرقم يشير الي حجم الفرص التي تزخر بها صناعة التأمين التكافلي في مصر والعالم الإسلامي وحتي العالم الخارجي وما ينتظر هذه الصناعة من نمو في السنوات المقبلة.

وأكد الوزير أن هناك مستقبلا واعادا لصناعة التأمين التكافلي بمصر خاصة مع دخول صكوك التمويل للسوق المصرية, حيث نأمل أن يشهد العام الحالي أول طرح لصكوك حكومية فور اصدار قانون الصكوك.

وبالنسبة للقمة الدولية للتأمين التكافلي دعا الوزير المشاركين في فعاليات المؤتمر من الخبراء لدراسة سبل إزالة العراقيل والمشكلات التي تعترض هذه الصناعة المالية الهامة, مشيرا الي ان الحكومة المصرية من جانبها علي استعداد تام لدعم أي مقترحات أو توصيات تخرج عن القمة وسوف تتبناها مصر رسميا في المحافل الدولية المختلفة.

من ناحيته أكد الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس هيئة الرقابة المالية غير المصرفية, أن صناعة التأمين المصرية تشهد نموا متسارعا في السنوات الأخيرة, فرغم تأثرها بالأحداث التي تشهدها مصر منذ ثورة25 يناير المجيدة الا انها حققت نسبا عالية في نمو اقساط التأمين وايضا بالنسبة لحجم العويضات التي تحملتها حيث بلغت التعويضات المنصرفة في عام2012 نحو4.5 مليار جنيه بنسبة نمو47% عن عام2011 وهو مايوضح حجم العبء الذي تحملته صناعة التأمين في حماية المنشآت والأفراد ودعم الاقتصاد المصري.

من جانبه أشار عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمين الي ان التأمين التكافلي دخل مصر عام2003, أي منذ أقل من10 سنوات ومع ذلك حقق طفرات متسارعة حيث يوجد حاليا8 شركات تعمل بهذه الصناعة وتستحوذ علي نصيب سوقي يبلغ10% من حجم سوق التأمين المصري, مؤكدا ان هناك فرصا واعدة بالسوق المصرية لنمو صناعة التأمين بجميع فروعها ممتلكات وحياة وتكافليا وتجاريا.

من جانبه أكد الدكتور متعب الروقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة وقاية للتأمين التكافلي السعودية ان مصر هي رمز الوطن العربي ولذا فقد حرصنا علي اختيارها لعقد أول مؤتمر للقمة الدولية للتكافل خارج المملكة المتحدة.

من جانبه قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية ان سوق التأمين التكافلي في العالم يشهد حاليا نموا متزايدا, حيث تم انشاء أول شركة للتأمين التكافلي عام1979 في السودان, واليوم وصل عدد شركات التأمين التكافلي الي180 شركة بجانب11 شركة في مجال اعادة التأمين التكافلي, وكلها تعمل وفق قواعد الشريعة الاسلامية في32 دولة وهذا النمو يطرح العديد من الفرص والتحديات أمام سوق التأمين التكافلي والتأمين التقليدي في تطوير المنتجات التأمينية في ظل عالم أصبح فيه التأمين ضرورة للجميع.