كشف الوكيل المساعد لشؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء، عبدالله الهاجري، عن تمكن الوزارة من تحصيل 158 مليون دينار، من إجمالي مديونيتها لدى مختلف فئات المستهلكين، البالغ 303 ملايين دينار، وذلك منذ مطلع أبريل الماضي، ما يعد إنجازا غير مسبوق في تاريخها، مشددا على أن الوزارة ستوجه إنذارات للمستهلكين بالدفع فورا، وإلا قطع خدمة الكهرباء. ورأى أن على الجمعيات أن تبادر بالتسديد خلال 3 أشهر كأقصى حد، لكونها تمتلك الإمكانات المادية، كما أن تلك المبالغ متراكمة عليها منذ سنوات طويلة.وذكر الهاجري أن الوزارة ماضية في تطبيق القانون على جميع فئات المستهلكين، حيث يتم تقديم الفواتير لهم، ومن ثم توجيه الإنذارات الخاصة بالدفع فورا، وإلا يتم قطع الخدمة عنهم، مبينا أن أصحاب الشاليهات بادروا منذ مطلع أبريل الماضي بتسديد ما عليهم من مستحقات للوزارة، البالغة مليونا و480 ألف دينار، وهذا المبلغ يشمل الفواتير الجديدة، بالإضافة إلى مديونيتهم القديمة، البالغة 297 ألف دينار.