مصدر مصرفي مسئول انه لا تأثير علي الإطلاق للتخفيض الجديد لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية علي المدخرات مشيرا إلي أن جميع المدخرات المصرفية بكل البنوك العاملة في مصر مضمونة من البنك المركزي.

  وفي أمان تام, لافتا الي ان تخفيض تصنيف البنوك الخمسة لا يتعلق علي الإطلاق بأداء هذه البنوك وقوة مراكزها المالية, لكن يرتبط بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك تصنيف لبنك يعمل في مصر أعلي من تصنيف البلد نفسها.

ونوه المصدر إلي أهمية ما ذكرته مؤسسة موديز في أسباب تخفيض التصنيف للبنوك الخمسة وهو يتعلق بالأوضاع غير المستقرة التي تمر بها البلاد وثانيا إلي عدم التوقيع مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل شهادة ثقة علي قدرة الاقتصاد علي تخطي الصعوبات التي تواجهه حاليا, خاصة بعد انخفاض الاحتياطي الأجنبي لدي البنك المركزي الشهر الماضي الي13.6 مليار دولار.

وفي هذا السياق يقول محمود منتصر المدير العام وعضو مجلس إدارة ورئيس قطاع تمويل الشركات بالبنك الأهلي إن المركز المالي للبنك الأهلي في افضل حالاته ومستوياته حاليا مشيرا إلي ان اجمالي الودائع لدي البنك تزايد من276 مليار جنيه إلي نحو300 مليار حاليا, وأن المركز المالي قوي جدا حيث لا توجد حاليا فجوة في المخصصات لمواجهة المشكلات المتعلقة بالتعثر, كما أن الأرباح تتجاوز.82 مليار جنيه, برغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد القومي, مؤكدا ان تخفيض تصنيف مؤسسة موديز للبنك لا يرتبط بمركزه المالي لكن بالأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر من غياب الاستقرار السياسي الذي ينعكس علي أوضاع الأمن.

ومن ناحية أخري كشف منتصر عن اجتذاب مدخرات كبيرة من خلال شهادات الادخار البلاتينية بعد رفع الفائدة عليها إلي12.5% حيث بلغ إجمالي المدخرات الجديدة في هذه الشهادات3 مليارات جنيه علي مدي الأسبوعين الماضيين منذ الإعلان عن رفع الفائدة في4 فبراير حيث ارتفعت من111 مليار جنيه إلي114 مليار جنيه, واعتبر أن هذا الأمر دليل علي نجاح هذه الخطوة في جذب مدخرات جديدة علي حساب اتجاه البعض الي الدولرة من خلال شراء الدولار واكتنازه اعتقادا بأنه المخزن الجيد للقيمة, وكشف مصدر مسئول ببنك مصر عن أن الإقبال علي الادخار في الشهادات قد ارتفع بشكل ملموس بعد رفع الفائدة عليها.

وتتفق سهر الدماطي رئيس قطاع مخاطر الائتمان في بنك اتش اس بي سي بمصر علي أنه لا قلق علي الاطلاق من تأثير تخفيض تصنيف البنوك الخمسة التي أعلنت عنه مؤسسة موديز, مشيرة إلي ان الأمر يتعلق بتخفيض التصنيف الائتماني لمصر, وأن أسبابه كما اوردتها موديز تتمثل في انخفاض الاحتياطي الأجنبي, وغياب الاستقرار السياسي, إلي جانب عدم التوقيع مع صندوق النقد الدولي.

وتضيف الدماطي أن هذا التخفيض لتصنيف البنوك الخمس يأتي في ظل التطور الايجابي الكبير في قوة المراكز المالية للبنوك لكن هناك قاعدة معروفة بأنه لا يجب أن يكون تصنيف البنك اعلي من تصنيف البلد التي يعمل فيها, وشددت علي أنه لاي جب أن يكون هناك قلق علي الاطلاق من هذا التخفيض علي الودائع المصرفية لأنها مستقرة كما أنها مضمونة من جانب البنك المركزي وهو ما أكده البنك المركزي كثيرا خاصة مع بدء تطبيق آلية العطاءات في بيع الدولار للبنوك.