شهدت حركة الاوكازيون الشتوي للملابس الجاهزة حركة بطيئة في البيع والشراء إلا انه أقل من مستوي الاعوام السابقة بسبب الاضطرابات والاعتصامات والانفلات الأمني وعدم الاستقرار السياسي.

 مما أدي إلي حالة من الركود المرعب لدي التجار والصناع خاصة ان المستهلك متردد في النزول للشراء خوفا من ان يتعرض لأذي بسبب حالة عدم الاستقرار بالاضافة إلي ضعف القدرة المالية لدي الاسرة المصرية وتراجع شراء الملابس في اهتمامات الاسرة خاصة ان لديهم اهتمامات واولويات أخري أهم من شراء الملابس.

وبالمرور علي محلات وسط البلد نجد المنتجات المعروضة من مصرية ومستوردة وفي الاغلب الاعم مهربة من الصين والهند عن طريق ليبيا, وبالرغم من ذلك ارخص من المنتج الوطني ويتمتع بزبون خاص.

واشار يحيي زنانيري نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية إلي ان الاوكازيون في ايامه الاولي يشهد تحركا ملحوظا بسبب الموجة الباردة ونفي ان تكون اسعار الاوكازيون وهمية مؤكدا وجود تخفيضات ولكن في ظل ارتفاع اسعار الدولار بنسبة20% مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية علما بان80% من مدخلات انتاج الملابس الجاهزة مستوردة من الخارج وهذه اعباء تحملها المنتجون في الاوكازيون الصيفي الماضي ولم نقم برفع الاسعار لاننا لم نكن نستورد في ذلك الوقت ولكننا قمنا بالاستيراد بالسعر العالي للدولار فتم رفع الاسعار بنفس نسبة ارتفاع الدولار.

واشار إلي ان الخصم علي الاوكازيون هذا العام يبدا من10 إلي50% والهدف من ذلك التخلص من اكبر كم من الملابس الركده من اجل دورات رأس المال في ظل الاوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.

وبالمرور علي محلات وسط البلد وجدنا تخفيضات الاسعار تتراوح بين20 و30% علي ملابس الأطفال حيث يباع جاكيت وبنطلون اطفال مابين250 و300 جنيه بعد التخفيض ويباع الفستان بين150 إلي300 جنيه والبنطلون بسعر90 إلي100 جنيه والتونيك بسعر150 الي250 جنيها والبلوزه تباع بسعر50 الي120 جنيها والعباية الشعبية من50 إلي100 جنيه والعباية المطرزه تباع من300 الي600 جنيه وذلك حسب النوع والخاصة والمكان والبلوفر الرجالي يباع مابين100 إلي150 جنيها والقميص الشعبي بسعر35 إلي50 جنيها علما بان اغلب هذه الموديلات خاصة بالعام الماضي.

واضاف زنانيري ان الشعبة تناشد هشام رامز رئيس البنك المركزي والبنوك المصرية بعمل جدوله لديون الورش والمصانع وتجار الملابس الجاهزة والناتجة عن تدهور الاقتصاد خلال الفترة الماضية عقب الثورة مما أدي إلي تراكم الديون للبنوك واغلاق كثير من الورش والمصانع, كما طالبت الشعبة البنوك بخفض الفائدة علي اصحاب القطاع من أجل التوصل لاتفاق لجدولة الديون وسبل تسديدها مع عدم احتساب أي فوائد تأخير.

كما طالبت الشعبه البنوك بضرورة فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين حتي يتمكنوا من استيراد السلع ومستلزمات الانتاج خلال الفترة المقبلة.