كشف الدكتور أشرف العربي وزير الدولة للتخطيط والتعاوني الدولي عن الإعداد لعقد مؤتمر اقتصادي قومي يدعي إليه الخبراء والمختصون من مصر والخارج لمناقشة القضايا والازمة الاقتصادية الراهنة.

 وبحث طرق معالجة الحكومة لها والبدائل المطروحة لحلها, ومن المقرر عقده في أبريل المقبل.

وأكد أن الحكومة انتهت من إعداد إطار استراتيجي لخطط التنمية الاقتصادية بالتعاون مع شركة يابانية متخصصة في هذا المجال مشيرا إلي أنه يجري حاليا الإعداد لإتاحة كل تفاصيل مشروعات خطط التنمية الاستثمارية المستهدف تنفيذها لتكون متاحة علي المواقع الإلكترونية علي شبكة الإنترنت, موضحا أن الحكومة أعدت برنامجا اقتصاديا متكاملا طرحته امام منظمات التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي وأعلنت كل مؤسسات التمويل الدولية مساندتهم له.

وأشار العربي خلال المؤتمر الذي عقدته كلية علوم الإدارة بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب تحت عنوان أثر الثورات علي إدارة المخاطر في إطار الحوكمة إلي أننا قدرنا حجم الفجوة التمويلية بمصر بنحو5,14 مليار جنيه وكنا نأمل في تمويل هذه الفجوة من الخارج موضحا أن البرنامج الاقتصادي المصري كان مخططا له الدخول إلي مجلس إدارة صندوق النقد في19 ديسمبر الماضي, ولكن تم تأجيله بسبب الأحداث السياسية الراهنة.

ونوه إلي أنه سيتم الاستعانة بقواعد البيانات لعمل قاعدة بيانات موحدة لتحديد الفئات المستحقة للدعم بشكل واضح, مشيرا إلي أنه سيتم ضخ75 مليون دولار لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. وقال: إنه بالرغم من الأزمة الاقتصادية فإن الحكومة زادت الاستثمارات الي43 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

وأعلن أسامه صالح وزير الاستثمار أن النفقات اليومية لدي الحكومة تبلغ1.7 مليار جنيه والواردات اليومية من1.1 الي1.2 مليار جنيه والفرق سيتم سداده من القروض, مشيرا الي ان المشكلة تتمثل في ان هذه المصروفات تعد من النفقات الجارية التي لاتحقق عائدا من ورائها بل تزيد من الدين المصري.

وأوضح أن وزارة الاستثمار حددت336 مشروعا بمختلف المحافظات كثيفة العمالة وتمثل قيمة مضافة لطرحها أمام المستثمرين.

وشدد علي أن الاستثمارات لم تخرج من مصر وأن أي مشروع قائم لم يخرج والمستثمر الذي يخرج يأتي بدلا منه مستثمر آخر, مشيرا الي ان الشركات حققت زيادة في رءوس أموالها بلغت36 مليار جنيه.

واكدت الدكتورة نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء الجامعة أن المؤتمر رسالة حب لمصر علي أمل أن تكون نتائجه نقطة للتطوير وتوفير الحلول الواقعية لمشكلاتنا الاقتصادية مشيرة إلي ضرورة تعاون الجميع لتخرج مصر من أزمتها. وأشار الدكتور خيري عبد الحميد رئيس الجامعة إلي أهمية التركيز علي مشروعات اقتصادية قصيرة المتدي يكون لها مردودها الاقتصادي السريع علي رجل الشارع مستشهدا بالتجربة الهندية في مجال البرمجيات التي لاتتطلب اكثر من توافر عدد قليل من اجهزة الكمبيوتر وعقول شابة لديها القدرة علي الابتكار والتطوير.

وأوضح الدكتور السيد ناجي عميد كلية علوم الادارة أن المؤتمر يأتي من واقع فلسفة الكلية للتفاعل مع أحداث المجتمع, مشيرا إلي أنه سيتم مناقشة23 بحثا محكما خلال جلسات المؤتمر الذي يستمر يومين.