أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن وضع حد أقصي للأجور تم تطبيقه بالفعل منذ العام الماضي بعد اصدار قانون حدد الحد الاقصي بقيمة ‏50‏ الف جنيه أي ‏35‏ ضعفا الحد الادني للاجور، حيث يجري حساب الحد الأقصي علي اساس سنوي وليس شهريا, نظرا لتذبذب مرتبات القيادات العليا بالوزارات والهيئات والمصالح الحكومية.

وقال المصدر ان هذا التذبذب يرجع الي ان الجزء الاكبر من دخلهم يأتي من الاجور المتغيرة والحوافز وبدلات حضور اللجان وهو امر يتغير بطبيعته من شهر لآخر.

وكشف المصدر عن انشاء وزارة المالية وحدة مركزية جديدة بهيكلها الاداري تابعة لقطاع مكتب وزير المالية لمتابعة تطبيق الحد الأقصي والتزام كل العاملين بالجهاز الاداري للدولة بتطبيقه من خلال رد المبالغ التي حصل عليها اي منهم بالزيادة عن الحد الأقصي والبالغ50 الف جنيه.

وأضاف المصدر ان الوحدة المركزية تشمل وحدة محاسبية مهمتها مراجعة عمليات صرف المرتبات والحوافز والبدلات وكل ما يتقاضاه كبار المديرين للتأكد من عدم تجاوز الحد الأقصي, مشيرا الي ان الوحدة المحاسبية ستبدأ من الشهر المقبل في تلقي تقارير من كبار الموظفين بردهم للمبالغ التي حصلوا عليها وتزيد علي الحد الأقصي حيث يلزمهم القانون بردها خلال شهرين من انتهاء العام الميلادي وليس العام المالي.

وحول العوائق التي تواجه تطبيق قانون الحد الاقصي اشار المصدر الي ان هناك خلافات حول خضوع رؤساء البنوك وشركات البترول للقانون نظرا لحصول هؤلاء الرؤساء وأعضاء مجالس الادارات علي نسبة من الارباح تقدر بنحو10% من صافي الارباح.

وقال ان الحكومة تدرس هذا الامر مع محافظ البنك المركزي الجديد لحسم هذا الملف, او الاتفاق علي وضع حد اقصي وادني خاص للبنوك بحيث يلتزم الحد الاقصي بالمعادلة التي وضعها القانون وهي ان يعادل الحد الأقصي35 ضعف الحد الادني للأجر, بحيث يتم تطبيق هذه المعادلة في داخل كل قطاع من القطاعات الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة التي يخشي ان يتسبب تخفيض اجور كوادرها في تسربهم للعمل بالقطاع الخاص سواء في مصر أو بالخارج وهو ما قد ينعكس سلبا علي ربحية تلك القطاعات ونمو اعمالها.

واعترف المصدر بصعوبة عمل الوحدة الحسابية في متابعة اجور6.5 مليون موظف يعملون بالجهاز الاداري للدولة قد يكون آلاف منهم يتقاضون مبالغ تزيد علي الحد الأقصي, مشيرا الي ان وزارة المالية تدرس ربط اية مبالغ يتم صرفها نقدا من الجهات العامة لأي شخص برقمه القومي.

وقال المصدر ان وزارة المالية تدرس إلزام الجهات العامة التي انتهت من اصدار كروت صرف مرتبات العاملين بها بتفعيل تلك الكروت التي يقدر عددها بنحو400 الف كارت لصرف المرتبات الكترونيا مع عدم صرف اية مبالغ لأصحاب تلك الكروت نقدا بل تحويل كل عمليات الصرف الي النظام الالكتروني, وهو ما سيسمح بتيسير عمليات الرقابة علي عمليات صرف المرتبات والتأكد من عدم تجاوزها للحد الأقصي.