خفضت مؤسسة موديز العالمية تصنيف خمسة بنوك بمصر أمس الأول وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والاسكندرية سان باولو‏,‏ من بي‏2‏ إلي بي‏3.

وهو خطوة كانت متوقعة من جانب المصرفيين والاقتصاديين في ظل استمرار حالة التوتر والقلق في الشارع السياسي بما له من تداعيات بالغة السوء علي الأوضاع الأمنية والاقتصادية.

ووصف محمد عباس فايد نائب رئيس بنك مصر هذه الخطوة بأنها ستزيد من الأعباء والتكلفة في تعاملات البنوك المصرية مع البنوك الخارجية, وأضاف في نهاية الأمر سيزيد هذا القرار من أعباء وصعوبات الاقتصاد القومي إلي جانب زيادة تكلفة وأسعار السلع المستوردة من مستلزمات الإنتاج إلي الآلات والمعدات و قطع غيار المصانع وصولا للسلع المستوردة والأهم أسعار السلع الأساسية, مشيرا إلي ان معني خفض تصنيف البنوك هو زيادة المخاطر ومن ثم طلب البنوك والمؤسسات الخارجية مزيدا من الشروط عند فتح الاعتمادات أو خطوط الائتمان للاستيراد.

وقال فايد ان اللافت في الأمر هو ان تخفيض تصنيف البنوك المصرية الخمس يتعارض مع قوة ومتانة الهياكل المالية لها وكذلك مراكزها المالية التي هي الآن أقوي من أي وقت مضي كما ان جميع البنوك العامة بمصر تستوفي معايير كفاية رأس المال ولكن المشكلة الحقيقة التي تعلمها مؤسسات التصنيف العالمية تتمثل في الأوضاع السياسية التي تمر بها البلاد بسبب عدم التوافق بين القوي السياسية والتي تلقي بظلالها علي الاقتصاد بجميع قطاعاته بما فيها القطاع المصرفي الذي تعترف المؤسسات الدولية بأنه الأقوي والذي جنب الاقتصاد المصري مزيد من التدهور.