أكد مراقب إدارة علاقات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، هادي العنزي، أنه نظرا للاعتصامات الأخيرة، والمطالبة بزيادة الرواتب، فإن وزارة الشؤون ستقوم بتطبيق القانون، وتطلب من صاحب العمل تزويدها بجوازات السفر وشيك بمستحقات العمال، حتى تلغي إقامات العمالة المعتصمة، في حال مخالفة النظام العام بالاعتصام.وقال العنزي، في تصريح صحافي، إن قانون العمل في القطاع الأهلي نص على أن الحد الأدنى للأجور 60 دينارا، وفقا للقرار رقم 200 للعام 2011، لافتا إلى أن عقود العمل بين العامل وصاحب العمل تقوم على الإيجاب والقبول، أي أن صاحب العمل لديه الحرية في زيادة راتب العامل، على ألا يقل عن 60 دينارا.وأوضح أن العامل يحق له الانتقال من رب عمل إلى آخر، إذا لم يوافق على الزيادة التي يطلبها العامل.