قال اكرم التناوي العضو المنتدب لبنك‏ABC‏ ان تخفيض موديز للتصنيف الائتماني للسندات المصرية إلي‏B3‏ يدق ناقوس الخطر وحان الوقت لتكاتف جميع القوي السياسية والشعب للعبور من عنق الزجاجة .

والخروج من المأزق الاقتصادي مشيرا إلي التأثير السلبي علي رفع تكلفة الاقتراض الخارجي.وأضاف ان سرعة وقصر المدة التي تم تخفيض التصنيف الائتماني لمصر في اقل من شهر منB2 اليB3 ينذر بالخطر ويتطلب سرعة التحرك لتغيير دفة السفينة حتي لا تغرق ويتم ذلك باستعادة حركة السياحة واستتباب الآمن, مؤكدا ان تغذية الاحتياطي النقدي الذي انخفض في يناير الماضي إلي6,13 مليار دولار يعتمد علي توفير المناخ والبيئة والاستقرار في الشارع المصري لإمكانية استقطاب الاستثمارات الخارجية.

وقال يجب ان يعلم المواطن المصري أننا نمتلك بأيدينا اعادة الاستقرار وان تأثير التدهور الاقتصادي اخطر من الصراعات السياسية مما يتطلب حملة توعية لوقف ما يحدث من مظاهر عنف علي الساحة من استخدام المولوتوف والشماريخ.

وبنبرة تشاؤمية ممزوجة بالخوف علي مصر اتفق منير الزاهد رئيس بنك القاهرة مع التناوي, وقال ان التوترات السياسية اهم الاسباب وراء تخفيض موديز, مشيرا الي عدم استقرار الامن بعد عمليات السطو والهجوم علي رموز معروفة كحادثة سرقة سيارة محافظ البنك المركزي هشام رامز ومحافظ كفر الشيخ سعد الحسيني وهو الامر الذي له تأثيرات سلبية علي سمعة الاستثمار في مصر ولا يمكن ان نلوم الشرطة وحدها ولكن سلوكيات المواطنين خاطئة.

وعن فرص مصر في الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي استكمل اكرم التناوي ان الجهات المقرضة تحتاج الي ضمانات لسداد القرض مما يتطلب رؤية واضحة وخارطة طريق للاقتصاد المصري, واشاد التناوي بضوابط البنك المركزي لتوفير الدولار للسلع الأساسية والتموينية والمواد الخام لاصحاب المصانع والادوية لما له من بعد اجتماعي والسماح بتحويل نفس المبالغ باسم نفس الشخص للخارج.

وقالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان مؤسسات التصنيف الدولية تصدر تقريرها بناء علي الاحداث السياسية والاقتصادية مما يعطي انطباعات عكسية لمؤسسات التمويل التي تبني قراراتها بناء علي التوقعات مشيرا الي تخفيض تصنيف السندات الحكومية يقلل من قيمة الديون المصرية في السوق الثانوي والجدارة الائتمانية ويؤثر علي قدرتنا في الحصول علي قروض من مؤسسات عالمية, مشيرة الي ان جزء من التقييم يرصد قدرتنا علي السداد في المستقبل وذلك رغم تحقيق البنوك المصرية معدلات ارباح جيدة خلال العام الماضي ولفتت الانتباه الي ان عدم الاستقرار السياسي وعدم الالتزام بالتعهدات مع المستثمرين وعدم احترام العقود أحد المخاطر التي تواجهها السوق المصري خاصة مع الشركات التي تم خصخصتها خلال الفترة الماضية الا انها اعطت بارقة امل في ان تاريخ مصر في التزامها بسداد الديون وفوائدها حيث تتم في مواعيدها خلال شهر يناير والبنك المركزي اكد مرارا ان جميع الودائع آمنة وبالفعل اثبت جدارته وقت الازمات وقالت ان التخوف من حدوث دولر وقت الاضطرابات نتيجة عدم الثقة والتخوف من هروب روؤس الاموال الا ان إجراءات البنك المركزي وضوابطه علي خروج العملات الاجنبية تعتبر جيدة وفي صالح الاقتصاد, واكدت اننا لايمكن ان نترك العامل النفسي والضغوط السياسية يؤثر باتخاذ البعض قرارات فردية خاطئة تضر بالاقتصاد وتخلق ازمة بدون داعي.

واشارت الي ان تجربة المكسيك في الثمانينات عندما تعرضت لتدهور اقتصادي بعد الأزمة التي تعرضت لها مما ادي الي خروج اموال تم شراء بها اصول وعقارات خارج المكسيك كانت قادرة بحجمها علي سداد ديون المكسيك.

وقال ستيفانو بورساري رئيس الرقابة المالية لبنك الإسكندرية ان اعادة تقييم المخاطر من قبل موديز للسندات السيادية يمكن ان تؤثر علي تصنيفات البنوك المصرية بسبب تأثيرها علي جودة الاصول كما ستوثر اعادة التقييم علي عائد السندات والتي من المتوقع ان ترتفع حتي يتحسن الوضع المالي للبلاد واشار الي ان الأسباب السياسية وحالة عدم اليقين المحيطة بقدرة الحكومة علي تأمين الدعم المالي من صندوق النقد الدولي من ضمن اسباب تخفيض الائتماني لموديز مشيرا ان القرض سيعزز من ثقة المستثمرين الاجانب واضاف من ضمن اسباب التخفيض كذلك القرارات الاخيرة التي اصدرها البنك المركزي المصري بشان حدود مركز العملات الاجنبية للبنوك وضوابط راس المال والتي تهدف الي ضمان توافر السيولة في السوق والحفاظ علي احتياطيات النقد الاجنبي.