حالة من الترقب والقلق تسود الأسواق المصرية في كل حين يتكرر فيه الحديث عن تفعيل قانون الضرائب الجديد لما يحمله من مخاوف من ارتفاع في الأسعار وتحميل اعباء جديدة علي كاهل المواطن الذي بالكاد يجد قوت يومه، كما يصاحب حالة الانتظار لتلك التعديلات, استغلال بعض التجار للمستهلكين اما ببيع بعض المنتجات بأعلي من سعرها أو بتخزين البعض الآخر لتحقيق مكاسب اضافية عند طرحها بسعرها الجديد, فبعدما أعلنت رئاسة الجمهورية عن وقف تنفيذ القانون رقم102 لسنة2012 والذي نص علي زيادة الضرائب علي نحو25 سلعة وخدمة شملت خدمات الاتصالات والحديد والاسمنت والمشروبات الغازية والسجائر والمعسل والسكر وزيت الطعام والذي كان قد قوبل برفض شعبي واسع لما سيترتب عليه من أعباء اضافية علي كاهل الفقراء يتكرر الحديث الان في العديد من الأوساط عن استئناف العمل بذلك القانون.

وعلي الرغم من الرفض الشعبي لذلك القانون وما تحدثت به العديد من القوي الوطنية من ايجاد سبل تمويل أخري لدعم موازنة الدولة بعيدا عن اضافة اعباء جديدة تصعب من حياة المواطنين وهو ما أخذته مؤسسة الرئاسة في الاعتبار وبدأت علي أساسه سلسة من اجتماعات تحت مسمي( الحوار المجتمعي), وعلي الرغم من غياب ممثلي المستهلكين وكذلك غياب العديد من رجال الصناعة الذين يعانون من الركود الاقتصادي وشبح الإفلاس بعد ارتفاع سعر الدولار بما يرفع من تكاليف الانتاج, الا أن نتائج تلك الجلسات اجمعت علي ضرورة التريث في فرض أي ضرائب جديدة علي المستهلكين وتأجيل ذلك بعض الوقت حتي يلتقط المستهلكون انفاسهم.

وعلي الرغم من عدم صدور أي قرارات رسمية بإعادة العمل بذلك القانون الا أن الأسواق تشهد اما زيادة أسعار في العديد من المنتجات أو اختفاء بعضها استعدادا لرفع اسعارها ولعل منتجات التبغ و السجائر و التي تصنف من السلع الاستراتيجية أكثر المنتجات التي شهدت تباينا في اسعارها كما شهدت كميات غير مسبوقة من منتجاتها المقلدة والمهربة بما تسبب في خسارة الدولة نحو4 مليارات جنيه خلال العام الماضي طبقا لتقديرات مصلحة الجمارك نتيجة عدم تحصيل الرسوم الجمركية علي تلك المنتجات أو الضرائب المفروضة علي مثيلتها المحلية, بما يؤكد أن وضع ضرائب جديدة يرفع من ثمن هذه المنتجات له أثر مباشر علي انتعاش السوق السوداء وعمليات التهريب و يأتي بنتائج عكسية فبدلا من أن يزيد من حصيلة الضرائب بما يدعم ميزانية الدولة فهو يتسبب في خسارة خزينة الدولة للمليارات.

يقول محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك إن منتجات السجائر احتلت المرتبة الاولي في عمليات التهريب لاعتبارها من اهم السلع الاستهلاكية التي يقبل عليها المواطن مشيرا الي أن تقديرات مصلحة الجمارك تشير الي ان اصناف السجائر المهربة التي دخلت مصر العام الماضي تقدر بنحو70 صنفا منها اصناف مقلدة لاصناف شهيرة وتباع باسعار تتراوح بين3 الي5 جنيهات مقابل13 جنيها للسجائر الاصلية التي تخضع للنظام الضريبي وتباع بشكل شرعي, كما تؤكد نتائج فحص العينات في المركز القومي للبحوث ان السجائر المقلدة مصنعة من اردأ انواع التبغ وعلي الرغم من ذلك يقبل المستهلك علي شرائها لانخفاض ثمنها.

وأوضح الصلحاوي أنه علي الرغم من المجهودات المستمرة لرجال الجمارك لضبط عمليات التهريب الا ان الارتفاع المستمر لأسعار تلك المنتجات بالأسواق الداخلية يشجع المهربين علي ابتداع وسائل جديدة للتهريب نظرا للمكاسب الكبيرة التي يحققونها من تلك العمليات كما أن التشريعات الحالية لا تعطي للجمارك الصلاحية لمنع دخول رسائل سلعية مقلدة لعلامة تجارية ولكن يمكننا فقط من اخطار وكيل هذه العلامة التجارية في مصر عن وجود رسائل مقلدة وهو الوحيدالمنوط باتخاذ اجراءات من شأنها منع دخول هذه الرسائل وفي حالة عدم استجابته لا يوجد لدينا ما يخولنا من عدم ادخال هذه المنتجات للسوق المحلية.

وفي تضارب للبيانات يشير الي عدم وضوح نتائج القرارات المتعلقة بتطبيق الضرائب حتي للمتخصصين يؤكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب أن حجم الخسائر التي ترتبت علي تهريب السجائر العام الماضي لم تتعد1.7 مليار جنيه بعكس ما تؤكده تقارير مصلحة الجمارك التي تشير إلي وصول حجم الخسائر خلال العام الماضي إلي4 مليارات جنيه.

ويقول ممدوح عمر إن هناك أهمية كبيرة لتنفيذ الزيادة الضريبية علي السجائر تحديدا نظرا لالتزام مصر باتخاذ اجراءات ضريبية وسعرية للحد من التدخين وفقا لاتفاقيتها مع الأمم المتحدة والتي تم توقيعها عام2005 بغض النظر عما يرتبه ذلك من أعباء اضافية علي كاهل المواطن.

ويقول ممدوح عمر تعليلا لتبنيه الزيادة الضريبية علي أسعار السجائر ومنتجات التبغ إن تباين أسعار تلك المنتجات في السوق المحلية يؤكد غش التجار للمستهلكين ببيعهم اياها بأعلي من ثمنها المقرر وان كان المستهلك علي استعداد للتعامل مع تلك الزيادة فالحكومة أولي بتحصيل تلك الأموال الاضافية في شكل ضرائب.