صرحت مصادر مطالعة أن الحكومة تدارست في اجتماعها الأخير مذكرة رفعتها لجنة الشؤون القانونية الوزارية تضمنت إحالة كل موظف يشارك كتلة المعارضة في الإضراب عن العمل إلى المحاكمة بتهمة تعطيل المصالح العامة.ولفت المصدر الى ان مجلس الوزراء سيعتمدها في الجلسة المقبلة للبدء في تطبيقها، وذلك منعا لتعطيل المصالح العامة وما يترتب عليه من تعطيل مصالح المواطنين وإرهاق ميزانية الدولة.وأشار المصدر الى ان الحكومة جادة وحازمة في منع اي إضراب يضر بالمصلحة العليا للبلاد، موضحا ان وسائل الاتصال وإبداء الآراء والحرية المتاحة لا تمنع إيصال الآراء ولا تستدعي عمل إضرابات أو أي نوع من أنواع العصيان المدني في مرافق الدولة الحكومية.