أدانت الخارجية المصرية أمس حملة الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها السلطات الإسرائيلية ضد نواب كتلة التغيير والاصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني‏,‏ مطالبة إسرائيل بالإفراج الفوري عنهم‏.‏

وأعرب المستشار نزيه النجاري نائب المتحدث الرسمي باسم الوزارة- في بيان للوزارة أمس- عن إدانة مصر لسياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني, في ضوء مخالفتها لجميع الأعراف والمواثيق الدولية. وأكد أن الحملة الاسرائيلية تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التعسفية المرفوضة والتي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ابتداء من مصادرة الأراضي والإعلان المتكرر عن بناء مستوطنات جديدة في مخالفة صريحة للقانون الدولي, ووقف تحويل عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية مما يؤثر سلبا علي حياة الفلسطينيين, مرورا بقمع الجيش الاسرائيلي لفعاليات المقاومة الشعبية, وانتهاء باعتقال النواب المنتخبين. و أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو إنه لا تغيير في مواقف تل أبيب بشأن مسألة البناء في المستوطنات, وقد هدمت قوات الاحتلال قرية' كنعان'الافتراضية بالضفة الغربية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر بديوان مكتب رئيس الوزراء أن إسرائيل ستكون علي استعداد للتوصل إلي حلول وسط مع الفلسطينيين ولكن مشروطة بتقديم الفلسطينيين أيضا تنازلات.

وفي هذه الأثناء, قالت وسائل إعلام إسرائيلية ونشطاء فلسطينيون ان قوات من جيش الاحتلال أخلت بالقوة' قرية كنعان' التي أنشأها متضامنون فلسطينيون وأجانب جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وأوضحت صحيفة' يديعوت احرونوت' الإسرائيلية ان النشطاء الفلسطينيين والأجانب كانوا قد أقاموا مجموعة من الخيام قرب قرية التواني جنوب محافظة الخليل بالضفة الغربية المحتلة, علي الشارع الالتفافي المؤدي إلي عدد من المستوطنات اليهودية وأطلق عليها اسم' قرية كنعان'.وأوضح نشطاء أن قوات الاحتلال هاجمتهم وأخلت القرية' الافتراضية' بالقوة وصادرت الخيام, فيما أعلنوا عزمهم إقامة هذه القرية في منطقة أخري. وقبل عدة أسابيع, أخلت قوات من جيش الاحتلال قرية' باب الشمس' التي بنيت علي أراضي المنطقة التي تسمي' ايه وان' شرق القدس, وأيضا قرية' باب الكرامة' التي أنشأها نشطاء علي الأراضي المهددة بالمصادرة في قرية بيت إكسا شمال غربي القدس, وصولا الي قرية تحت اسم' حي المناطير' علي أراضي قرية بورين جنوب نابلس.