وقع الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية والمهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي مذكرة تفاهم بين الوزارتين لتفعيل خدمات الحكومة الإلكترونية

وبناء مجتمع تكنولوجي بين موظفي الحكومة بما يسهم في خفض التكاليف اللازمة لتقديم الخدمات العامة من خلال استخدام بنية تحتية موحدة في كل وزارات الحكومة ومصالحها وهيئاتها العامة, بجانب مراعاة المواصفات القياسية للحفاظ علي أمن وسلامة نظم تبادل المعلومات ومراعاة سريتها.

وصرح وزير المالية بأن الاتفاق يركز علي دعم وتفعيل تطبيقات التوقيع الإلكتروني وتنمية منظومة البريد الالكتروني المتبادل بين الوزارات والهيئات العامة, بما يسمح بالاستفادة من خدمات التصديق الالكتروني الحكومي للتأكد من صحة ومطابقة المستندات المتداولة وشخصية الموقعين والمصدقين عليها الكترونيا, وهو النظام الذي تشرف علي بنائه وزارة المالية من خلال سلطة التصديق الالكتروني الحكومية.

وقال إن مذكرة التفاهم تأتي في اطار جهود حكومة الدكتور هشام قنديل لرفع وتحسين الأداء اليومي للوزارات والهيئات والمصالح الحكومية المختلفة وإحكام الرقابة علي الأعمال اليومية لهذه الجهات والتأكد من التزامها بالقواعد والنظم القانونية والمخصصات المالية المدرجة لهذه الجهات بقانون الموازنة العامة وعدم تجاوزها وذلك من خلال تحويل اسلوب تداول المعلومات والوثائق الحكومية من النظام الورقي الي النظام الالكتروني المشفر والمؤمن بأعلي درجات السرية حماية للأمن الاقتصادي لمصر.وأشار إلي إن وزارة المالية ستقوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدعيم تطبيقات الحكومة المصرية ببرامج تكاملية لتفعيل التوقيع الالكتروني وأنظمة التشفير الحكومية بهذه التطبيقات حتي يتم تطويرها وليس تغييرها كي نحافظ ونستفيد من جميع الاستثمارات الحكومية التي تم ضخها في فترات سابقة في هذه الأنظمة,وقال ان وزارة المالية تقوم حاليا بتفعيل استخدام التصديقات الالكترونية الحكومية بمشروع العلاج علي نفقة الدولة والذي قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بربط مديريات الصحة في جميع المحافظات بالديوان العام لوزارة الصحة في القاهرة وأيضا بمجلس الوزراء لإصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة الكترونيا ومتابعة تنفيذها لحظيا.

وكشف وزير المالية عن توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون لتقديم خدمات التصديقات الالكترونية الحكومية الصادرة من السلطة الحكومية للتصديق الالكترونيGov-CA مع25 كيانا حكوميا حتي الآن.

من جانبه أكد المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مذكرة التفاهم ستمكن وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة المالية من تطوير البنية التكنولوجية الاساسية التي انشأتها وزارة المالية لبناء مركز البريد الالكتروني الحكومي وربطه بمركز التصديق الالكتروني الحكومي بتكلفة استثمارية تصل إلي20 مليون جنيه حيث سيعمل المركزان من خلال شبكة مؤمنة ومشفرة علي ربط جميع وحدات وزارة المالية الكترونيا مع العديد من الوزارات والهيئات والمصالح العامة والبنوك التجارية بجانب البنك المركزي, وهو ما سيمكن الحكومة من تقديم برامج وخدمات جديدة عبر تطبيقات التوقيع الإلكتروني والبريد الشخصي

وقال المهندس عاطف حلمي ان وزارة الاتصالات ستقدم دعما للمنظومة لاستكمال ربطها بكل المصالح والهيئات والوزارات الحكومية, بجانب تقديم المشورة الفنية والمساعدة في انشاء مركز بديل للعمل في منظومة التصديق الالكتروني وتبادل البريد الحكومي بالإضافة الي المركز الرئيسي الحالي ضمانا للحفاظ علي أمن وسرية الوثائق والمستندات والمعلومات الحكومية المتداولة والتأكد من تأدية الخدمة طوال الوقت دون انقطاع.

من جانبه اوضح الدكتور ماجد الجندي مستشار وزير المالية للتكنولوجيا ومدير سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية أن من أهم التزامات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية إصدار شهادات التصديق الالكتروني وتدريب العاملين علي كيفية استخدامها بالحكومة والمساعدة علي دعم التطبيقات الخاصة بهذه الشهادات وتزويدها بتكنولوجيا التوقيع الإلكتروني الرقمي وأنظمة التشفير الحكومية لدعم تطبيقات الحكومة وتوفير الدعم والمساندة لجميع المشاركين من الجهات الحكومية في منظومة سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية بما يضمن التزامهم بالمعايير المتفق عليها وخصوصا معايير أمن وسرية المعلومات.