استقبلت الأوساط الاقتصادية قرارات محافظ البنك المركزي الخاصة بتوجيه البنوك إلي منح الأولوية لتوفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع التموينية والمواد البترولية والأدوية‏,‏ والسماح للمصريين الذين يقومون بتحويل مدخراتهم لمصر‏,‏ بإعادة تحويلها مرة أخري بعد تقديم ما يثبت انتهاء استثماراتهم‏,‏

بآراء مختلفة ففي الوقت الذي رحبت فيه جمعية رجال الاعمال بالقرارات واعتبرتها قرارات ايجابية, ووصفها اسماعيل حسن محافظ البنك المركزي الاسبق بأنها مجموعة من الاجراءات العلاجية المؤقتة, التي تستهدف انتظام سوق الصرف, وإعطاء الأولوية للقطاعات الانتاجية في توفير ما يلزمها من النقد الأجنبي, هذا في الوقت الذي اعتبرها اتحاد الصناعات بأنها قرارات وردية وحسنة النية ولكنها غير قابلة للتنفيذ, بينما رفضها اتحاد الغرف التجارية باعتبارها قرارات مقيدة للطلب وهو نظام ثبت فشله فيما سبق, وانها لن تساعد علي خفض أسعار الدولار, والعلاج معروف للجميع وهو إعادة الاستقرار السياسي.

إسماعيل حسن: القرارات سيكون لها مردود إيجابي فوري علي سوق الصرف

أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزي المصري الأسبق ورئيس بنك مصر إيران, أن القرارات التي اتخذها البنك المركزي, هي مجموعة من الاجراءات العلاجية المؤقتة, التي تستهدف انتظام سوق الصرف في الوقت الحالي, وإعطاء الأولوية للقطاعات الانتاجية في توفير ما يلزمها من النقد الأجنبي.وقال إن هذه الاجراءات سيكون لها تأثير فوري ايجابي علي سوق الصرف, وستسهم في القضاء علي المضاربات علي العملة, واختفاء السوق السوداء, بالاضافة إلي زيادة قدرات الطاقة الانتاجية.

وأشار حسن إلي أننا في حاجة ماسة لزيادة الإنتاج كما ونوعا لضبط ميزان المدفوعات, وهو ما ستدعمه هذه القرارات.

صبور: رجال الأعمال يرحبون بالقرارات والضوابط تحد من المضاربة علي الدولار

أكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان قرارات محافظ البنك المركزي الجديد هشام رامز والخاصة بتحويل الأموال للخارج وضوابط الاستيراد والاعتمادات المستندية من شأنها تقليل الضغط علي الدولار والحد من المضاربة عليه في السوق السوداء والرسمية علي السواء.

وأضاف أننا كمستثمرين عشنا هذه اللحظات خلال فترات السبعينيات والثمانينيات وتجاوزنا هذه المحنة وتحملنا الضوابط التي وضعتها الحكومة في تلك الفترة حتي تم عبور أزمة نقص الدولار بسلام, مشيرا إلي ان كافة رجال الأعمال والشركات الأجنبية التي كانت تنفذ مشروعات للحكومة, كانت مستحقاتهم من الدولار تتأخر لفترات تصل مدتها لنحو6 أشهر.

وأشار إلي ان هذه القرارات الجديدة تهدف إلي التدقيق والتتبع للطلب علي العملة الصعبة مما سيحد إلي درجة كبيرة من المضاربة ورفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بصورة غير حقيقية.

وأوضح صبور ان مجمل القرارات الجديدة للبنك المركزي إيجابية, ويرحب بها رجال الأعمال والمستوردون الشرفاء.

وقال ان السوق كانت في حاجة ماسة لمثل هذه القرارات من اللحظة الأولي قبل ان ينفلت سعر صرف الدولار أمام الجنيه بصورة كبيرة خلال الأيام الماضية وادت إلي ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات بصورة ملحوظة.