نظمت كتلة الاغلبية المعارضة مساء امس مسيرة احتجاجية على الحكم الذي صدر ضد النواب السابقين فلاح الصواغ وبدر الداهوم وخالد الطاحوس، والقاضي بحبسهم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية أمن الدولة المرفوعة ضدهم من الحكومة والمتهمين فيها بالتطاول على الذات الأميرية.

انطلقت المسيرة من ديوان الصواغ بالفنطاس وانتهت بديوان الطاحوس بالعقيلة.

وقبل المسيرة عقد المنظمون ندوة تحدث فيها الداهوم ثم الصواغ تلاهما امير قبيلة العوازم فلاح بن جامع، وبعد ذلك النائب مسلم البراك الذي اعلن عن اجتماع للقوى السياسية بديوانه في الاندلس مساء اليوم لبحث الاوضاع الحالية.

وكانت محكمة الجنايات قد قضت امس بسجن النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وذلك في قضية امن الدولة المتهمين فيها بالتطاول على مسند الامارة.

وفور صدور الحكم، قام محامو المتهمين باستئناف الحكم. واصدرت كتلة الاغلبية بيانا دعت فيه الى التجمع مساء امس في ديوان الصواغ للتعبير عن التضامن مع المحكومين، كما وجه حساب «كرامة وطن» من على موقعه في «تويتر» الدعوة ذاتها.

هذا وأجلت المحكمة الدستورية امس تسعة طعون انتخابية خاصة بالدائرة الانتخابية الثانية لانتخابات مجلس الامة (ديسمبر 2012) الى جلسة الثالث من شهر مارس المقبل للاطلاع والرد وتبادل المذكرات.

وكانت المحكمة الدستورية أجلت في جلسة يوم الاحد الماضي تسعة طعون انتخابية أيضا خاصة بالدائرة الانتخابية الاولى لانتخابات مجلس الامة ديسمبر 2012 الى جلسة الثالث من مارس المقبل لتبادل الاطلاع على ما قدم في الجلسة وتقديم مذكرات الرد على الدفوع المبداة فيها. وبلغ عدد الطعون الانتخابية المؤجلة لجلسة الثالث من مارس المقبل حتى امس 18 طعنا انتخابيا منها طعنان اثنان تم ضمهما من قبل.

والطعون المؤجلة مقسمة بالتساوي بين الدائرتين الانتخابيتين الاولى والثانية بواقع تسعة طعون لكل منهما.

و أصدر تجمع «نهج» بياناً في شأن الأحكام الصادرة بحق النواب الصواغ والطاحوس والداهوم جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون) النحل 90.

فوجئت الكويت امس بالاحكام الصادرة على الاخوة النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم بالسجن لثلاث سنوات بعد ادانتهم بتهمة الاساءة للذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة وهي تهم وجهتها الحكومة لهم بناء على الخصومة السياسية لا تطبيقا للقانون وحماية لمسند الامارة.

فبالاضافة الى قسوة العقوبة فان معظم الكويتيين اطلع على الندوة التي وجهت الاتهامات للاخوة بسببها، وما من منصف الا يدرك ان ما من احد منهم وقع فيما اتهموا من تطاول على صاحب السمو الأمير او مساس بمسند الامارة، وانما مارسوا حقهم كمواطنين في مخاطبة رئيس الدولة وفي توجيه النقد الى ممارسات السلطة واجهزتها.

اننا نرى هذه الاحكام القاسية وما سبق من اتخاذه من احكام مماثلة على نشطاء سياسيين بلغت عقوبة السجن لعشر سنوات انما هي ثمرة لتوريط الحكومة لمرفق القضاء في المواجهة السياسية بينها من جهة وبين عموم الشعب الكويتي وممثليه في المعارضة من جهة اخرى، ولطالما دعا المخلصون الى ابعاد مرفق القضاء عن هذا المعترك لكن الحكومة لاتزال تمعن في ممارسة ضغوطها على السلطة القضائية ما يهدد اركان الاستقرار في الدولة والمجتمع ويدفع بالكويت الى مسار دخلته انظمة حكم كثيرة ولم تخرج منه.

اننا في «نهج» نؤكد تضامننا الكامل مع الاخوة الصواغ والطاحوس والداهوم وكل من اتهم وسجن ظلما فيما تعتبره الحكومة مساسا بالذات الاميرية في حين انه ممارسة طبيعية للنقد السياسي والنصح والتوجيه وقد كان سلف الامة من الصحابة يخاطبون الخلفاء الراشدين وينصحون وينتقدون فيما في الصالح العام وكان رد الخلفاء «لا خير فيكم ان لم تقولوها ولا خير فينا ان لم نسمعها» وقد جاء في الحديث قول الرسول صلى الله عليه وسلم «الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولائمة المسلمين وعامتهم» رواه البخاري ومسلم.

اننا نأمل ان يصحح القضاء موقفه من العقوبات الصادرة على الناشطين السياسيين في مراحل الاستئناف والتمييز، ونرفض ان تتخذ الحكومة من هذا الملف ورقة تفاوض مع المعارضة لثنيها عن مسار المطالبة بالاصلاحات والعودة الى تطبيق الدستور، اذ لا عودة عن هذا المسار باذن الله.