قال إسلام عنانى، نائب رئيس غرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن الغرفة انتهت من الخطاب الفنى الخاص بآليات تعامل مطابع الكتاب المدرسى مع وزارة التربية والتعليم فى طباعة الكتاب المدرسى، حيث يتضمن الخطاب عدة مطالب منها زيادة أسعار طباعة الكتاب المدرسى بنسبة 15%، نظرا لارتفاع أسعار الدولار إلى 675 قرشا، وتوقعات بوصله إلى سقف الـ7 جنيهات، بالإضافة إلى عدم توافره بالسوق.

وأضاف عنانى فى تصريحات خاصة، أن المطالب تتضمن أيضا احتساب مدة التوريد من استلام أمر التوريد، وإلغاء نسبة الـ100 جنيه التى يتم خصمها من الفواتير دون وجه حق.

من جانبه، قال خالد عبده، رئيس الغرفة خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة مع الأعضاء لمناقشة معوقات طباعة الكتاب المدرسى والمنعقد فى 30 يناير الماضى، إن الغرفة ستخاطب الوزارة لضرورة وضع آلية لتحديد أسعار عادلة للمطابع لطباعة الكتاب المدرسى، لافتا إلى أن الغرفة ستعمل خلال الفترة المقبلة على تغير لغة الحوار بين المطابع والوزارة للوصول إلى حلول ترضى الطرفين ومن ثم تساعد فى نهوض القطاع.