رأت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية أن أعمال الشغب التي حدثت أمس الجمعة أمام قصر الاتحادية الرئاسي آخر حلقة من مسلسل الأزمة التي تجتاح مصر يكشف بوضوح مدى الانفصال المتزايد بين قادة المعارضة السياسية والعديد من المتظاهرين الشباب في الشوارع والميادين.

ولفتت الصحيفة إلى أن الانفصال بدى واضحًا حيث جائت أحداث العنف بعد يوم واحد من التوقيع على وثيقة نبذ العنف التي جمعت المعارضة وعلى رأسها جبهة الإنقاذ الوطني مع أنصار الرئيس "مرسي" من جماعة الإخوان والسلفيين المحافظين برعاية الأزهر الشريف.
وأعرب العديد من المتظاهرين، الذين بدأوا الحشد خارج القصر الرئاسي في وقت سابق من صباح الجمعة، عن شكوكهم حول جهود الحوار، في الوقت الذي دعا فيه البعض إلى تحدي دعوات نبذ العنف من خلال اطلاق قنابل حارقة ومولوتوف داخل أسوار القصر الذي يُعد أحد رموز الدولة الحقيقية.
ومن جانبه، غرد الرئيس المصري "محمد مرسي" على حسابه الشخصي بتويتر قائلًا "نعتبر القوى السياسية هي التي أسهمت في أحداث العنف أمام القصر عن طريق التحريض ويجب عليهم تحمل المسؤولية السياسية الكاملة، ونحن في انتظار نتائج التحقيق."
وأوضحت الصحيفة أنه في وقت سابق من يوم الجمعة، ظهرت حشود صغيرة في القاهرة ومدن القناة لتشير إلى أن الأزمة بدأت تخف رغم دعوات المعارضة لمزيد من المسيرات للضغط على الرئيس "مرسي" لتحقيق مطالبهم.
وقالت الصحيفة إنه ليس من الواضح ما قد تسفر عنه مظاهرات أمس الجمعة، في الوقت الذي قال العديد من المشاركين أنهم شعروا بخيبة الأمل في جبهة الإنقاذ التي دعت إلى استكمال المظاهرات لتشكيل حكومة إنقاذ وطني.
وأشارت الصحيفة إلى أن الإنفصال وصل إلى جبهة المعارضة نفسها التي على ما يبدو لم تتفق على أهدافها وتكتيكاتها لاسيما ومن بين تلك الجبهة أحزاب كبيرة ذات شعبية مثل حزب الوفد اليبرالي.