أكد الدكتور عادل عبدالحليم رئيس الشركة القابضة للأدوية أن قطاع الدواء الحكومي هو رمانة الميزان التي تضبط سوق الدواء وتحد من سيطرة شركات القطاع الخاص والشركات الأجنبية .‏

محذرا من استمرار الأوضاع التي تدفع الشركات الحكومية من الخروج من المنافسة وقال إن الشركة القابضة تقدمت لوزارة الصحة بقائمة من الأدوية لزيادة أسعارها ولكن الوزارة قامت بالموافقة علي زيادة أسعار38 مستحضرا منها30 مستحضرا تنتجها الشركات التابعة للشركة القابضة وبلغت الزيادة قروش قليلة لا تكفي الاحتياجات وان كانت ستسهم في وقف نزيف الخسائر التي نتحملها منذ سنوات عديدة, موضحا أن نتائج أعمال الشركات خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي كشفت عن الأوضاع المتردية بشركات الأدوية, حيث تقوم8 شركات بإنتاج504 أدوية تباع بسعر لا يغطي تكلفة الانتاج وتسببت في تحقيق خسائر بلغت128 مليون جنيه خلال العام المالي2011/.2012

وأرجع عبدالحليم أسباب الخسارة إلي ثبات تسعير هذه الادوية منذ أكثر من20 عاما رغم زيادة كافة عناصر التكلفة مثل الطاقة والخامات المستوردة والأجور, موضحا أن الشركات تتحمل الفارق بين التكلفة الاقتصادية و سعر البيع للمواطن.

وأشار إلي أن من الأدوية التي زاد سعرها الريفو, حيث زاد سعر الشريط الـ10 أقراص من50 قرشا الي75 قرشا ومستحضر استريمب شراب من3.5 جنيه إلي4.5 جنيه وزاد مستحضر افالينيلب أقراص من125 قرشا إلي300 قرش ومستحضر ايوروسلفينب فوار من4 جنيهات للعلبة إلي4.5 جنيه. وأضاف أن الشركة القابضة والشركات التابعة ما زالت تقوم بدورها في توفير الأدوية منخفضة السعر للأمراض المزمنة, حيث شاركت في المشروعات القومية مثل مشروع علاج فيروس التهاب الكبد الوبائيC كما تقوم بتوفير الأنسولين لمرضي السكر وأدوية الضغط والقلب بأسعار تناسب المواطن محدود الدخل. وأوضح أن الشركات التابعة تنتج1390 مستحضرا دوائيا منها504 مستحضرات تباع بسعر أقل من سعر التكلفة وبالرغم من ذلك لم تتوقف الشركات عن انتاج تلك الأصناف وتقوم بتوريدها بانتظام لوزارة الصحة, مشيرا إلي أن عدد العاملين في الشركات التابعة26 ألف عامل وأن الشركات التابعة تحملت118 مليون جنيه مطالب فئوية في العام المالي السابق بخلاف الزيادات الطبيعية السنوية للأجور إلي جانب الزيادة في أسعار مواد الخام وارتفاع أسعار الطاقة والزيادة الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية.

وقال إن المناقصات التي تطرحها وزارة الصحة كانت تسبب خسائر للشركات الحكومية فعند طرح مناقصة جديدة نقوم بمراجعة الأسعار مقارنة بالمناقصة السابقة ونقوم بتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر ولكن اللجان في وزارة الصحة ترفض وتكتب في تقريرها أن الأسعار أعلي من القيمة التقديرية وتلزمنا بتوريدها بسعر المناقصة السابقة التي حققت خسائر وفي حالة التوقف عن التوريد يفرض غرامة ويقومون بشرائها علي حسابنا من الشركات الاخري وبأسعار مرتفعة, موضحا أن وزارة الصحة تفهمت مؤخرا هذه الأوضاع وتقوم حاليا بوضع شروط جديدة للمناقصة لإخراج الأدوية التي تحقق خسائر من المناقصة.

وأكد أن مستحقات الشركة القابضة لدي وزارة الصحة ومستشفيات الشرطة والدفاع والهيئات الحكومية بلغت مليار جنيه منها635 مليون جنيه لدي وزارة الصحة وأكثر من300 مليون جنيه لدي الهيئات الاخري, موضحا أن الشركات تواجه نقصا حادا في التمويل المطلوب لتطوير وتحديث عمليات الانتاج بالشركات لتكون مطابقة لمواصفات التصنيع العالمية.

ونفي الدكتور عادل عبدالحليم ما يردده البعض من عدم فاعلية الدواء المصري, وقال إن هناك نظما صارمة ورقابية علي العملية الانتاجية والمواد الخام تضعها وتشرف علي تطبيقها وزارة الصحة لأن صناعة الدواء ليس بها فرز أول وفرز ثان.