اعرب الاتحاد العام للغرف التجارية عن تخوفه من التراجع السريع في الاداء الاقتصادي والذي تتحمل اعباءه الشريحة الكبيرة من المواطنين خاصة محدودي الدخل بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها البلاد.

وأشار إلي أن استمرار هذه الحالة بدون تحقيق استقرار سياسي سريع سيكون له مردود سيئ علي اسعار جميع السلع بالاسواق, خاصة مع الهبوط المستمر للجنيه المصري امام النقد الاجنبي واستمرار تراجع التصنيف الائتماني لمصر ووصوله الي حد الخطر, مطالبا بسرعة العمل علي توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لاعادة الثقة في الاقتصاد أمام المجتمع الدولي حتي يمكن اعادة حركة التجارة والانتاج مرة اخري الي طبيعتها.

واعاد الاتحاد في اجتماعه مساء امس الاول بمحافظة الاقصر برئاسة احمد الوكيل علي اطلاق صرخته التي تحمل الكثير من الخوف من تردي الاوضاع محملا جميع القوي السياسية المسئولية لما آلت اليه الاوضاع الاقتصادي من ترد, مشيرا في هذا الصدد لحالة السياحة المتردية والتي تعد احد الموارد الرئيسية للنقد الاجنبي لذلك حرص الاتحاد علي عقد اجتماعه بإحدي المدن السياحية المهمة للفت الانظار اليها والعمل علي تشجيع السياحة اليها مرة اخري. وأوضح ان حركة الاقتصاد خلال الفترة الماضية كانت تسير بقوة دفع النتائج الاقتصادية المحققة في السابق وبثقة بعض الشركات العالمية في رجال الاعمال المصريين بشكل فردي وليس مؤسسيا, وهاجم الاتحاد اداء الحكومة واتهمها بانها تنتهج اساليب عقيمة لعلاج الازمة الاقتصادية من خلال تحجيم الطلب وزيادة الضرائب والجمارك وهي اساليب لن تؤدي الا الي مزيد من التدهور الاقتصادي, مشيرا في هذا الصدد الي لجوء الاتحاد الي القضاء لالغاء الرسوم الوقائية علي الحديد والسكر حيث استند قرار وزير التجارة بشأنهم إلي بيانات مغلوطة, وقال الاعضاء ان سعر طن الحديد ارتفع600 جنيه بعد القرار كما زاد سعر طن السكر800 جنيه, وهذه الزيادة سيتحملها المستهلك بطبيعة الحال وكان ذلك قبل التدهور الكبير في قيمة الجنيه امام الدولار, اي ان هناك مزيدا من الارتفاع في الاسعار, هذا في الوقت الذي حققت فيه شركة الدخيلة ارباح قدرتها ميزانياتها المقدمة الي هيئة سوق المال عن الشهور التسعة الماضية بنحو800 مليون جنيه وكذلك الحال بالنسبة لشركة الدلتا للسكر التي حققت ارباحا تقدر بنحو473 مليون جنيه, وكل ذلك يأتي علي حساب المستهلك, ومع ذلك هناك شكوي, واتهام بان التجار السبب وراء هذه الزيادات غير المنطقية. مناديا في الوقت نفسه بالعمل علي ايجاد حلول غير تقليدية لمواجهة العجز المتفاقم في الموازنة العامة, مع ضرورة احترام العقود والاتفاقات والالتزامات الحكومية تجاه المستثمرين التي ابرمت خلال الحكومات السابقة المتعاقبة, والبعد عن سياسة تصفية الحسابات, في الوقت الذي اكد فيه علي السير سريعا في اتجاه المصالحة الوطنية لاعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد.

ورفض الاتحاد اسلوب الحكومة في معالجة مشكلة دعم الخبز, مؤكدا التزامه بضرورة ترشيد الدعم, وتحرير جميع عناصر الانتاج وليس عنصرا واحدا وهو الدقيق فلا يعقل ان يتم تسعير طن الدقيق في العقد المبرم بين وزارة التموين واصحاب المخابز بسعر2889, بينما هو في السوق بسعر2500 جنيه, فهذا ليس تحريرا للانتاج, وتم الاتفاق بين اعضاء مجلس ادارة الاتحاد علي ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة علي اعداد عدد من الملفات لمجموعة من القضايا الاقتصادية الشائكة والتي فشلت الحكومة الحالية في التعامل معها مثل الخبز والطاقة والدعم وعجز الموازنة والتصدير, علي ان يتم تقديمها الي الحكومة المقبلة بحلول مقترحة من الاتحاد.