أكد الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن مصر ملتزمة بتطبيق اجراءات اقتصادية واجتماعية متكاملة تدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي في الأجل المتوسط والطويل.

مشيرا إلي أن زيادة الاستثمارات تعد الركيزة الأهم في تحقيق معدلات النمو والتشغيل التي تستهدفها الحكومة.

وقال إن المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة, حيث تعكف وزارة المالية علي الإنتهاء من مراجعة الاطار الاقتصادي الكلي لبرنامج الاصلاح الاقتصادي في ضوء التغيرات الاخيرة وما أسفر عنه الحوار المجتمعي من تعديلات علي بعض عناصر البرنامج الاصلاحي الذي قدمته الحكومة في نوفمبر.2012

جاء ذلك خلال لقاء الوزير أمس مع بعثة الاتحاد الاوروبي برئاسة جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي بالقاهرة حيث بحث الجانبين ملفين رئيسيين الأول الوضع الاقتصادي في مصر وتوجهات الحكومة بخصوص الانتهاء من برنامج الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي مع صندوق النقد الدولي, والملف الثاني تناول برامج التعاون الثنائي بين مصر والاتحاد الاوروبي فيما يخص المشروعات المنفذة بوزارة المالية, حضر الاجتماع هاني قدري مساعد أول وزير المالية والدكتور عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية للشئون الاقتصادية. وأوضح وزير المالية أن مصر لديها فرص استثمارية متنوعة سواء علي صعيد المشروعات الضخمة مثل محور تنمية قناة السويس وسيناء أو محور تنمية جنوب الوادي وغيرها من المشروعات الكبري أو المشروعات الاصغر نسبيا والتي يتضمنها برنامج المشاركة مع القطاع الخاص أو الـP.P.P حيث تستعد الحكومة لطرح اقامة عدد من المشروعات الكبري بهذا النظام مثل مشروع توسيع وتطوير ميناء سفاجا الصناعي وتطوير المنطقة التكنولوجية بالمعادي, بجانب تطوير عدد من المستشفيات ومحطات الصرف الصحي والمياه ومشروعات لتدوير المخلفات الصلبة لإنتاج الطاقة.

من جانبه أكد المسئول الاوروبي دعم الاتحاد الاوروبي وأعضائه الكامل لمصر في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهدها, مشيرا إلي أن عودة المفاوضات بين مصر وصندوق النقد الدولي من شأنها أن تبعث برسالة قوية حول تمتع مصر بالاستقرار الاقتصادي وبالتالي جذب المزيد من الاستثمارات, مشيرا إلي اهمية دعم القيادة السياسية لبرامج الاصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار.

وفيما يتعلق بملف الدعم الفني لوزارة المالية, أشار الوزير إلي أن وزارة المالية طالبت الجانب الاوروبي بأهمية تدعيم مشروعات تطوير الادارة المالية الحكومية وإدخال منظومة للمراجعة الداخلية بعد الصرف أسوة بالمؤسسات المالية الحكومية بالدول الكبري, علي أن يتم تعميم التجربة علي كل الوحدات الموازنية الموجودة بالوزارات والهيئات العامة الاخري خلال فترة زمنية تحدد فيما بعد. وأشار الوزير إلي الاتفاق مع الجانب الاوروبي علي دعم هذا المشروع.