كشفت منظمة الشفافية الدولية لمراقبة الفساد أن أكثر من ثلثي دول العالم ومنها الدول الكبري في تجارة السلاح تحتاج الي ضمانات كافية لمنع الفساد في قطاع الدفاع‏

. وجاء في المسح الذي أجرته منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة, أن ألمانيا واستراليا هما فقط من بين28 دولة شملها المسح اللتان لديهما آليات قوية لمحاربة الفساد. وتقول المنظمة إن هذا هو أول مقياس لمعرفة كيف تحارب الحكومات الفساد في قطاع الدفاع. وجاء في المسح ان75 دولة أي نحو07% لا تفرض القيود المناسبة لمكافحة الفساد. وتصنف المنظمة الدول علي أساس معايير منها قوة مراقبة البرلمان علي السياسة الدفاعية ومستوي شركات الدفاع.

وقالت المنظمة إن الدول التي شملها البحث وعددها28 دولة تمثل49% من حجم الانفاق العسكري العالمي لعام1102 الذي بلغ6,1 مليار دولار بينما قدرت تكلفة الفساد في قطاع الدفاع بنحو02 مليارا سنويا علي الاقل.

ومن جانبه, أعلن مارك بيمان رئيس برنامج الدفاع والامن في منظمة الشفافية الدولية في المملكة المتحدة بأنه يأمل ان تدفع نتائج هذا المسح الحكومات الي تحسين سياسات مكافحة الفساد, مشيرا الي أن الفساد خطير لان القوات يمكن ان يكون لديها معدات لا تعمل.

وذكرت منظمة الشفافية الدولية ان الدول التي تفتقر الي القيود المناسبة لمكافحة الفساد تمثل ثلثي الشركات الكبري المستوردة للسلاح التي قيمها المسح ونصف أكبر الدول المصدرة للسلاح.

وتعتبر الصين وروسيا واسرائيل وهي من اكبر الدول المصدرة للسلاح الأكثر عرضة للفساد في قطاع الدفاع. وقدأعتبرت منظمة الشفافية الدولية أن القوات المسلحة الصينية تعاني من مشكلة فساد كبيرة. وصنفت المنظمة الصين, التي تمتلك أكبر أنشطة عسكرية في العالم, بالبلد عالية المخاطر في مؤشر عالمي جديد فيما يخص الفساد في المؤسسة العسكرية. وقال بيمان أن الصين تقر بوجود فساد كبير داخل مؤسستها العسكرية و أنها أخذت مجموعة متنوعة من التدابير للحد من هذه المسألة. أما من أكبر الدول المستوردة للسلاح الأكثر عرضة للفساد فهي الهند والامارات العربية المتحدة وسنغافورة وتايلاند وتركيا.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية9 دول بوصفها معرضة لخطر حرج للفساد في قطاع الفساد هي الجزائر وانجولا والكاميرون والكونجو الديمقراطية ومصر واريتريا وليبيا وسوريا واليمن. وجاء من بين الدول المعرضة لخطر الفساد بدرجة عالية جدا افغانستان والبحرين وايران والفلبين وقطر والسعودية وسريلانكا. اما الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكوريا الجنوبية فكانت من بين الدول الاقل عرضة لخطر الفساد في قطاع الدفاع, بينما كانت فرنسا واسبانيا وايطاليا وبولندا عرضة للفساد بشكل متوسط.