كشف مصدر أمني إن الإدارة العامة للمرور والتي يرأسها وكيل وزارة الداخلية اللواء د.مصطفى الزعابي تعكف حاليا على وضع دراسة شاملة للوضع المروري في البلاد وتحديد سبل الحد من الزيادة الكبيرة في عدد المركبات والتي لا تتناسب مع أعداد المواطنين والمقيمين.وأيضا وضع مقترحات بشأن الحد من الزيادة في معدلات الحوادث المرورية والمخالفات بأنواعها.وأضاف المصدر الأمني ان قطاع المرور أوشك على الانتهاء من هذه الدراسة التي عرضت قبل أشهر على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وأبدى ملاحظات عليها، لافتا الى أن هذه الدراسة ستخضع لمناقشات مستفيضة في لجنة الداخلية والدفاع مارس المقبل، وذلك للاستماع الى أهداف هذه الدراسة ووضع تعديلات عليها، على أن تعرض على مجلس الأمة لاعتمادها بحد أقصى يونيو المقبل.وأكد المصدر أن من شأن الدراسة في حال اعتمادها معالجة القضايا الجوهرية في شأن الوضع المروري، خاصة قضايا تجاوز القانون وانتهاكه من قبل البعض بصورة صارخة نظرا لضآلة قيمة الغرامات المرورية مقارنة مع المخالفات الجسيمة التي تخلف الوفيات والإصابات، وتكلف الدولة مبالغ طائلة تصل الى 3 مليارات دينار للإنفاق على المصابين، كما أن هذه الدراسة ستحد في حال تطبيقها من الزيادة المفرطة في عدد المركبات والتي لا تتناسب مع أعداد المواطنين ومتى ما تمت مقارنتها بعدد رخص السوق.وحول أبرز ملامح الدراسة المقترحة والتي يعدها قطاع المرور حاليا من قبل اختصاصيين قال المصدر الأمني إن من أبرز ملامح هذه الخطة، رفع الرسوم المقررة على تسجيل المركبات مع كقترح بأن تكون الرسوم تصاعدية بحيث كلما زادت أعداد المركبات التي يمتلكها كل مواطن أو مقيم تمت زيادة رسوم التسجيل.واشار المصدر الى ان تحديد اعداد المركبات المسجلة مع الوافدين امر وارد وجار دراسته من الجوانب القانونية بالتنسيق مع القطاع القانوني في الوزارة.واوضح المصدر ان قطاع المرور حدد في دراسته المخالفات الجسيمة التي تتحتم زيادة الغرامات المالية التي تتناسب مع خطورتها على ان تكون هذه الغرامات متقاربة مع قيمة هذه المخالفات في دول مجاورة، مؤكدا على ان قيمة المخالفات المرورية المعتمدة حاليا لا تتناسب مع جسامة ما يتم ارتكابه من المخالفات تلك.واكد المصدر ان قيمة المخالفات الحالية اصبحت بالنسبة لشريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين غير مؤثرة بالمرة واصبح هناك من لا يبالي بارتكاب مخالفات جسيمة لادراكه مسبقا ان قيمة المخالفة لا تتعدى 50 دينارا.واشار المصدر الى ان قطاع المرور سيقترح غرامات كبيرة على المخالفات الجسيمة، خاصة مخالفات كادر الاشارة الضوئية الحمراء وتجاوز معدلات السرعة وتجاوز الخطوط الارضية وعدها من المخالفات الجسيمة، وايضا سيتم عرض مقترحات بزيادة في قيمة غرامات مخالفات غير جسيمة مثل الوقوف في الممنوع وعدم ربط حزام الامان، واستخدام الهاتف اثناء القيادة، مشيرا الى ان وزارة الداخلية ستعرض وجهة نظرها على لجنة الداخلية والدفاع وستأخذ بمقترحاتهم بشأن النقاش حول رفع الغرامات ورسوم المركبات.لفت المصدر الى ان وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور ستعرض في دراستها ايضا رؤيتها للتقليل من الحوادث المرورية والحد من الوفيات مؤكدا على ان قطاع المرور لديه خطط لخفض اعداد الوفيات في عام 2015 بحيث لا تتجاوز عدد الوفيات 330 شخصا وهو معدل يتماشى مع المعدلات العالمية المقبولة.وأكد المصدر ان الحد من الحوادث وتقليل اعداد الوفيات يستلزم اولا الاخذ بمقترحات قطاع المرور نظرا لملامسته الوضع المروري عن قرب.وأشار المصدر الى ان الحد من الاختناقات المرورية سيكون من المحاور الرئيسية للدراسة حيث ستعرض الوزارة الخطط الرامية للحد من الاختناقات المرورية بما في ذلك استحداث طرقات جديدة وتحفيز النقل الجماعي وتحديد طرق للسير مقابل رسوم مع زيادة رسوم تسجيل المركبات، مشيرا الى ان سجلات المرور تشير الى ان الغالبية الكبرى من المواطنين لديهم اكثر من مركبة وهناك اشخاص مسجل عليهم 8 مركبات واوضح المصدر ان الدراسة ستقترح زيادة رسم التسجيل وعمل رسم تصاعدي.