احال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الهجرة والجوازات بالانابة اللواء عبدالله الراشد امس مواطنا لتورطه في الاتجار في الاقامات، كما امر اللواء الراشد بتعميم اسماء 152 وافد استفادوا من خدمات صاحب شركات وهمية جلبهم في مخالفة للقانون نظير مبالغ مالية تراوحت بين 1000 و1200 دينار حسب التحريات. وحسب مصدر امني فان معلومات وردت الى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات عن ان هناك مواطناً ذاع صيته في الاتجار بالاقامات وان هناك مندوبين يعملون لحسابه، حيث كلف ادارة البحث والتحري في الادارة العامة للهجرة بعمل المزيد من التحريات، واشار المصدر الى ان التحريات التي امتدت لاكثر من شهر وبعد مراسلات مع وزارة الشؤون اسفرت عن ان صاحب الشركة استخرج ما يزيد على 150 فيزا عمل على شركات وهمية وتكاد تكون الشركات المسجلة باسم المواطن، وبموجبها استخرجت له هذه الكمية الكبيرة من العملة على الورق أي وهمية. واضاف المصدر: اسفرت التحريات ايضا عن ان صاحب الشركة يعاونه موظف في احدى ادارات الشؤون، حيث تم ضبط المواطن وشريكه الموظف بعد التشاور مع النيابة العامة، وبمواجهتهما بما انتهت اليه التحريات، اعترف المواطن ان شريكه موظف الشؤون هو ساعده الايمن الذي كان يتكفل بزيادة الاحتياجات العمالية على ان يقوم مندوب باحضار صور لجوازات سفر ويستخرج لهم سمات دخول ويتركهم عمالة سائبة. واشار المصدر الى ان وضع اسماء المستفيدين من شركات المواطن الوهمية على قوائم المطلوبين جاء من منطلق ان هؤلاء شركاء في التزوير، حيث دفعوا مبالغ مالية مقابل حضورهم مع يقينهم بالعمل لهم في هذه الشركات، وقال ان الوافدين سيتم التحقيق معهم كل على حدة، وفي حالة ثبوت شراء الاقامات سواء من قبلهم او من قبل اقارب لهم سيبعدون.