قوانين الأحوال الشخصية التى صدرت طوال السنوات الماضية أثرت بشكل سلبى على الأسرة وعلى علاقة الأبناء بالآباء، خصوصا القوانين التى تعلقت بالطلاق والرؤية والذى أثر بدوره على علاقة الأسرة الكبيرة وقطع صلة الرحم، ولهذا تقدمت منظمة مصر أولا لحقوق الإنسان بمشروع لقانون جديد للأحوال الشخصية.

ويقول وليد سامى، رئيس لجنة الأسرة بالمنظمة، هذه القوانين أدت لزيادة نسب الطلاق فى المجتمع المصرى حتى وصلت إلى ما يقارب 40%، نظرا لأن قانون الأسرة الحالى بدلا من أن يسعى لمعالجة مشاكل الأسرة بشكل سلمى سعى إلى هدم الكثير من قيم سامية للأسرة المصرية.

وأكمل عندما تعالت صرخات الآباء والأمهات والأجداد لتغيير قانون الرؤية الذى أعطى كل الحقوق للأم ولم يعطِ الأب أى شىء مما أدى لمزيد من دموع الأبناء والآباء، إلى جانب ازدياد معدلات العنوسة وعزوف الشباب عن الزواج من المصريات.

وبما أن الكثيرين من أبناء شعب مصر تتعلق على مشروع قانون الأحوال الشخصية المطابق للشريعة الإسلامية ولن يرتضوا عنه بديلاً لأى سبيل للمساومة على فلذات أكبادهم أو التنازل عن أن يحتكم إلى قانون الأسرة المطابق لما أنزله الله سبحانه وتعالى وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه الفقهاء الأربعة.

والقانون الجديد أحتوى على سبع عشرة مادة مع التأصيل الشرعى والقانونى لهم وأهم مواد القانون الجديد وهى تعديل الحضانة للصغار سبعة للولد وتسعة للبنت على أن يتم انتقالهم إلى أبيهم بعد سن الحضانة، وتغيير ترتيب الحضانة ليكون الأم – الأب – أم الأم - أم الأب.

وأيضا تغير قرار الرؤية إلى قرار استضافة على أن تنظم الاستضافة لما يتوافق مع مصلحة الصغير وإمكانيات وظروف المستضيف وأن تعامل الرؤية والاستضافة معاملة الدعاوى المستعجلة ولا يكون الأجل فيها لمدة تزيد عن أسبوعين وذلك حرصاً على عدم قطع صلة الأرحام بين الطفل وأحد أبويه وأقاربه.

وأيضا نظم القانون الجديد كيفية أن تكون الاستضافة بالشكل المرضى لكلا الطرفين بأن تكون للنيابة العامة إصدار الاستضافة بناء على طلب يقدم من أحد الأبوين فى موعد غايته ثمانى وأربعين ساعة من تاريخ تقديمه، ويحدد فيه مدته على أن تقرر مدة الاستضافة كما يلى:

يوم أو يومان فى حالة ما إذا كان الطرفان الحاضن وغير الحاضن من نفس المحافظة،