نفى وزير الصحة د. محمد الهيفي ما تناقلته أوساط بشأن خصخصة بعض قطاعات الوزارة، مؤكداً انه لم يلتق أي جهة حول هذا التوجه البتة.وقال الهيفي لـ«النهار» ان الأمر لا يعدو كونه اشاعات وليس لدينا راهناً أي توجه نحو خصخصة أي من قطاعات الأدوية أو التوريدات الطبية أو قطاع التمريض وما ذكر من نسبة 51 في المئة للاكتتاب العام و49 في المئة للشركات «كلام جرايد».وفي سياق متصل، وقع الهيفي عقداً مع احدى الشركات بقية مليون و700 ألف دينار لتطبيق الملف الالكتروني في منطقة الأحمدي الصحية.من جهته، وفي السياق ذاته أعلن مدير منطقة الأحمدي الصحية د. فهد الفودري ان مدة الاتفاقية مع الشركة لتطبيق الملف الالكتروني سنة واحدة.وبيّن لـ«النهار» ان القيمة الأولية للعقد كانت بواقع مليونين و500 ألف دينار ولكن بعد التفاوض خلصنا مع الشركة الى مليون و700 ألف.من جهة أخرى تزامناً مع قرارات عدة اصدرها وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي ابرزها ايقاف اللجان الدائمة والمؤقتة التي تم تشكيلها بقرارات ادارية وتشكيل لجنة فرعية اعلامية خاصة بالتوعية بالامراض المزمنة، دعت الوزارة مديري المناطق الصحية والادارات المركزية إلى موافاة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الادارية بموظفيها المستحقين لبدلات العدوى والخطر والتلوث والضوضاء.وبيَّن قرار ايقاف اللجان الذي سيطبق اعتبارا من 31 مارس المقبل انه ليكون اخر شهر يتم فيه صرف بدل حضور اللجان على ان يعاد تشكيلها في الاول من ابريل المقبل وفق ضوابط منها تقليص عدد اللجان واختصاصاتها.واشار القرار إلى ان تشكيل اللجان الدائمة يتم وفقا للقوانين القاضية لمصلحة الوزارة، بينما تشكيل المؤقتة يكون لمدة محددة للقيام باعمال معينة ومؤقتة، كما ان صرف بدل حضورها سيكون وفقا لفئات الصرف المعتمدة والمحددة بقرارات مجلس الخدمة المدنية والقرارات الوزارية بحسب الدرجة الوظيفية او ما يعادلها.وفيما يتعلق باللجنة الاعلامية للتوعية بالامراض المزمنة فقد رأى القرار ان تكون منبثقة عن اللجنة العليا للامراض المزمنة برئاسة وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاذاعة يوسف مصطفى ومدير ادارة التوعية الصحية في الوزارة د. عبير البحوة وتعمل وفق توصيات اللجنة العليا.وبشأن طلب الوزارة تزويد الوكيل المساعد للشؤون الادارية باسماء الموظفين المستحقين لبدلات الخطر والعدوى وغيرهما انما هو لتمكين اللجنة المشكلة للغرض من دراسته ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأنها.