كان ملف إسقاط فوائد القروض حاضرا بقوة على مائدة استقبال صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد لرئيس مجلس الأمة علي الراشد ونائبه مبارك الخرينج ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة الذين أطلعوا سموه على الموضوعات المطروحة على كل لجنة والأولويات التي رفعت لمكتب المجلس. وأكد الراشد ان صاحب السمو تمنى ان يكون هناك اتفاق بين الحكومة والمجلس على الآلية التي تتسم بالعدالة والمساواة والمحافظة على المال العام في حل هذه القضية.

وفي هذا الشأن ان المعالجة العادلة والقانونية والتي ترفع العبء عن كاهل المقترضين المتضررين، وفي الوقت نفسه تحفظ المال العام ولا تكلف الميزانية أي أعباء إضافية، تتعلق بالمقترضين قبل العام 2009 والذين طبقت عليهم الفوائد المركبة والمتراكمة لدرجة ان بعضهم سدد حتى الآن أكثر من قيمة أصل القرض ومازال في مرحلة تسديد الفوائد، أما بعد ذلك فكان البنك المركزي حاسما في تطبيق سعر ثابت على القروض والتزمت البنوك ببنود العقد الموقع مع المقترض.

وكشفت المصادر ان المعالجة تتضمن إسقاط الفوائد وليس أصل القروض عن هذه الفئة واحتساب ما سدده المقترضون من أصل القرض، مشيرة الى ان هذا أحد التصورات للمعالجة التي لن تكلف ميزانية الدولة شيئا إذا تم الاتفاق على استفادة البنوك من فائدة 0.5% مقابل ودائع الحكومة في البنوك، وقالت المصادر: أمامنا فترة من الوقت للاطلاع على كل المقترحات المقدمة والاتفاق على اقتراح يحظى بموافقة المجلس والحكومة.

وفي سياق متصل اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية امس مع محافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل وفريقه الذي قدم عرضا تفصيليا لموضوع فوائد القروض.

وقالت مقرر اللجنة النائبة صفاء الهاشم في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان محافظ البنك المركزي قدم تحليلا تفصيليا عن دور محفظة القروض ونبذة كاملة عن الدور الرقابي للبنك المركزي وحماية حقوق المتعاملين.

واضافت ان د. الهاشل استعرض الارقام كاملة وكلفة القرارات المالية التي بين من خلالها ان هناك 341206 مواطنين مقترضين مقابل 412359 مواطنا غير مقترض، مشيرة الى ان المحافظ يرى ان اسقاط القروض يخل بمبدأ العدالة والمساواة.

وافادت بأن محافظ البنك المركزي بين ان كلفة اسقاط فوائد القروض تساوي مليارا و686 مليون دينار، مشيرة الى ان هناك 280 الف مواطن غير مقترض اعمارهم تتجاوز الـ 21 سنة وان هناك مقترضين اعمارهم اقل من 21 سنة على بند المكافآت المالية لطلبة الجامعة والمعاهد.

وذكرت ان د.محمد الهاشل اوضح في عرضه التقديمي انه منذ عام 2008 وما بعدها اتخذ البنك المركزي اجراءات قوية منها تشديد الرقابة على البنوك المركزية وفرض بنود جزائية على البنوك. وقالت في نفس السياق ان البنك المركزي بدأ بمطالبة البنوك بما اخذ وسلب من قبل المواطنين بفرض فائدة من غير وجه حق تخالف القانون.

واشارت الى ان اللجنة ستجتمع يوم الاربعاء المقبل مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي وسيكون لنا لقاء لاحق مع وزير المالية حتى يكون لدينا تصور نهائي قبل العرض على المجلس.

وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد استقبل بقصر السيف صباح أمس رئيس مجلس الأمة علي الراشد ونائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ورؤساء اللجان الدائمة بمجلس الأمة حيث قدموا لسموه شرحا حول طبيعة عمل اللجان واختصاصاتها وأولوياتها وآخر الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.

وقد أكد سموه على أهمية تضافر الجهود والتعاون المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة المقبلة لما تحمله من استحقاقات ومتطلبات وللخروج بنتائج تصب في مصلحة المواطن وذلك في إطار القانون ومواكبة مسيرة التنمية للوطن العزيز.

وعقب اللقاء قال رئيس مجلس الأمة علي الراشد: تشرفت أمس ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة بمقابلة صاحب السمو الأمير وعرض النواب الـ 11 الموضوعات المطروحة على كل لجنة، بالإضافة الى الأولويات التي رفعت الى مكتب المجلس من اجل إقرارها، وأكد الراشد ان شرح النواب اسعد صاحب السمو الأمير، وتمنى التوفيق للنواب، وأبدى دعمه اللامحدود لإقرار مثل هذه الأولويات، ووعدنا بنقل الأمر الى الحكومة ويوصيهم بالاهتمام بمثل هذه القضايا ليكون هناك تعاون بين السلطتين، ولا ريب ان مثل هذه اللفتة الأبوية ليست بغريبة على سموه، فهو دوما يهتم بالقضايا الرئيسية التي ترفع اليه، ويمنحها اهمية بالغة.

وذكر الراشد اننا خرجنا بأريحية بان هذه القضايا التي منحت الأولوية من قبل اللجان البرلمانية ستأخذ الأولويات نفسها من قبل الحكومة.

وفي سؤال وجه اليه بشأن الملفات الشعبية وهل نوقشت مع صاحب السمو الأمير وتحديدا إسقاط فوائد القروض رد الراشد: كل رئيس لجنة تحدث عن قضايا لجنته، وهذه القضية عرضها رئيس اللجنة المالية، وتمنى سموه ان يكون هناك اتفاق بين الحكومة والمجلس على الآلية التي تتسم بالعدالة وتتسم بالمحافظة على المال العام، وذلك ما اكده رئيس اللجنة المالية النائب د.يوسف الزلزلة بان اي مقترح سيرفع الى المجلس سيكون وفقا للاتفاق بين الحكومة والمجلس.

وردا على سؤال بشأن التلويح باستجواب وزيري الداخلية والنفط اجاب الراشد: الاجتماع حدد لمناقشة الأولويات فقط.

وفي نفس السياق قالت النائبة معصومة المبارك اننا تشرفنا اليوم (امس) بلقاء صاحب السمو الأمير حيث كان اللقاء ايجابيا جدا واكد سموه خلال اللقاء على اهمية التعاون بين السلطتين وعلى البحث عن كل السبل التي من شأنها ان تدعم هذا التعاون وتدعم الانجاز، مشيرة الى ان سموه، كما نحن والبلد بأسره يتطلع الى انجاز هذا المجلس ويعول عليه.

وبينت المبارك ان اللقاء كان برئاسة رئيس المجلس ونائبه بالاضافة الى رؤساء اللجان العشر حيث اكدنا خلاله لسموه على ضرورة الحرص على الانجاز وسبل التعاون التي تنتهجها لجان المجلس التي تعتبر هي مطبخ المجلس فيما يتعلق بالقرارات ومشاريع القوانين، وحرصنا هذا تمثل بتشكيل فريق اعداد اولويات وهذا الفريق سيتعاون مع الحكومة بكل ما اوتي من قوة وقدرة من اجل انجاز هذا التعاون واخراج اولويات حكومية نيابية لوضعها كأولويات لمجلس الامة، علما بأن هذه الاولويات قدمت من اللجان العشر بناء على طلب رئيس المجلس، وحددت كل لجنة 5 أولويات، وتكلم كل رئيس لجنة عن الاولويات المعنية بها لجنته، وعلى سبيل المثال نحن في اللجنة التشريعية ذكرنا لسموه خمس اولويات حددناها وهي: استقلالية القضاء ونقل ادارة الطب الشرعي والجنائي الى وزارة العدل بدلا من تبعيتها لوزارة الداخلية اضافة لقانون النيابة الادارية وقانون مكافحة التمييز.

واوضحت المبارك ان سموه اكد لنا على ضرورة بحث سبل مكافحة الفساد المتفشي بالبلد والذي يعيق القوانين، وهذا هو بالمجمل كل ما دار بلقائنا مع سموه الذي كان وديا وايجابيا ومثمرا ويؤكد حرص سموه على التعاون.

ومن جانب آخر ذكرت المبارك انها ومجموعة من النواب وقعوا على طلب تشكيل لجنة تحقيق في عقد «الداو» الذي اثيرت حوله العديد من علامات الاستفهام والتي لم نجد لها طوال الفترة الماضية اي اجابة مقنعة بالرغم من الكلفة المالية الرهيبة التي تتحملها خزينة الدولة والتي تقدر بملياري دولار، وكذلك الكلفة المالية التي تدفع بشكل يومي الى ان يتم اصدار الحكم النهائي وهو الامر الذي لابد ان تكون له اجابات مقنعة وتحديد مسؤوليات من اوقع البلد وميزانيته في هذه الكلفة، ونحن ندرك انه اذا كانت هناك خسائر فالمقابل ان تكون هناك مكاسب ولكن في عقد «الداو» لم تكن هناك مكاسب بل هي خسائر مطلقة، ولذلك لابد من الوقوف على هذه القضية وقفة جادة. قالت النائبة معصومة المبارك اننا تشرفنا اليوم (امس) بلقاء صاحب السمو الأمير حيث كان اللقاء ايجابيا جدا واكد سموه خلال اللقاء على اهمية التعاون بين السلطتين وعلى البحث عن كل السبل التي من شأنها ان تدعم هذا التعاون وتدعم الانجاز، مشيرة الى ان سموه، كما نحن والبلد بأسره يتطلع الى انجاز هذا المجلس ويعول عليه.

وبينت المبارك ان اللقاء كان برئاسة رئيس المجلس ونائبه بالاضافة الى رؤساء اللجان العشر حيث اكدنا خلاله لسموه على ضرورة الحرص على الانجاز وسبل التعاون التي تنتهجها لجان المجلس التي تعتبر هي مطبخ المجلس فيما يتعلق بالقرارات ومشاريع القوانين، وحرصنا هذا تمثل بتشكيل فريق اعداد اولويات وهذا الفريق سيتعاون مع الحكومة بكل ما اوتي من قوة وقدرة من اجل انجاز هذا التعاون واخراج اولويات حكومية نيابية لوضعها كأولويات لمجلس الامة، علما بأن هذه الاولويات قدمت من اللجان العشر بناء على طلب رئيس المجلس، وحددت كل لجنة 5 أولويات، وتكلم كل رئيس لجنة عن الاولويات المعنية بها لجنته، وعلى سبيل المثال نحن في اللجنة التشريعية ذكرنا لسموه خمس اولويات حددناها وهي: استقلالية القضاء ونقل ادارة الطب الشرعي والجنائي الى وزارة العدل بدلا من تبعيتها لوزارة الداخلية اضافة لقانون النيابة الادارية وقانون مكافحة التمييز.

واوضحت المبارك ان سموه اكد لنا على ضرورة بحث سبل مكافحة الفساد المتفشي بالبلد والذي يعيق القوانين، وهذا هو بالمجمل كل ما دار بلقائنا مع سموه الذي كان وديا وايجابيا ومثمرا ويؤكد حرص سموه على التعاون.

ومن جانب آخر ذكرت المبارك انها ومجموعة من النواب وقعوا على طلب تشكيل لجنة تحقيق في عقد «الداو» الذي اثيرت حوله العديد من علامات الاستفهام والتي لم نجد لها طوال الفترة الماضية اي اجابة مقنعة بالرغم من الكلفة المالية الرهيبة التي تتحملها خزينة الدولة والتي تقدر بملياري دولار، وكذلك الكلفة المالية التي تدفع بشكل يومي الى ان يتم اصدار الحكم النهائي وهو الامر الذي لابد ان تكون له اجابات مقنعة وتحديد مسؤوليات من اوقع البلد وميزانيته في هذه الكلفة، ونحن ندرك انه اذا كانت هناك خسائر فالمقابل ان تكون هناك مكاسب ولكن في عقد «الداو» لم تكن هناك مكاسب بل هي خسائر مطلقة، ولذلك لابد من الوقوف على هذه القضية وقفة جادة.

معصومة: استقلالية القضاء ضمن أولويات «التشريعية»

قالت رئيسة اللجنة التشريعية في مجلس الأمة د.معصومة المبارك لـ «الأنباء» إن من ضمن أولويات اللجنة موضوع استقلالية القضاء.

وأضافت أن «صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تساءل «هل لا يوجد لدينا استقلالية للقضاء؟» فأجبت «توجد لدينا استقلالية للقضاء في الأحكام ويتمتع بالنزاهة والحيادية ولكن طبيعة العلاقة بين وزارة العدل والقضاء تحتاج قانونيا أن نضعها في إطار واضح وذلك لتحقيق النقلة النوعية الإصلاحية».

وأضافت د.معصومة أنه بجانب استقلالية القضاء توجد لدينا أولويات أخرى منها إنشاء النيابة الإدارية، ومكافحة التمييز العنصري، ونقل إدارة الطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.