قال متحدث باسم الحكومة المصرية أمس، أن بعثة لصندوق النقد الدولي ستزور مصر في يناير لإجراء مباحثات بشأن اتفاق قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تأجل الشهر الماضي بناء على طلب القاهرة بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد.

وقال المتحدث علاء الحديدي، حينما سئل عن توقيت الزيارة "إنهم قادمون هذا الشهر، والغرض من الزيارة هو طمأنتهم بأن ما اتفقنا عليه المرة السابقة ما زال قائما ولم يتغير شيء."

كان الاتفاق تم توقيعه على مستوى الموظفين الإداريين في نوفمبر لكن التصديق النهائي تأجل الشهر الماضي بعد أن ألغى الرئيس محمد مرسي زيادات ضريبية يعتقد أنها جزء من حزمة إجراءات تقشفية اتفق عليها في إطار اتفاق القرض.