بعد سبعة أسابيع من المفاوضات المتعثرة والمناورات السياسية‏,‏ وافق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة صباح أمس علي حل وسط من أجل تفادي التأثير

الأسوأ لما يطلق عليه الهاوية المالية, وذلك بعد نحو ساعتين من انتهاء مهلة نهائية لانزلاق الاقتصاد الأمريكي في الكساد وذلك في اليوم الأول من2013 إذ كان من المقرر عندها البدء تلقائيا في رفع الضرائب وخفض الإنفاق.

وأجل الاتفاق موعد تنفيذ زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لمدة شهرين, وهو ما أنقذ الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم من الدخول في الكساد. ويتضمن الاتفاق حلا وسطا بشأن مستويات الضرائب من أجل إلغاء الإعفاءات الضريبية وتأجيل خفض الإنفاق.

ومن جانبه, قال الرئيس الامريكي باراك أوباما إن الكونجرس وافق بتأييد89 عضوا واعتراض8 علي خطة تحمي98% من الأمريكيين و97% من أصحاب الأعمال الصغيرة من رفع الضريبة علي الطبقة المتوسطة, واصفا تمرير مشروع القانون بـ الشيء الصحيح.

ودعا أوباما مجلس النواب الذي من المقرر أن يناقش مشروع القانون في خلال ساعات لتمريره دون تأخير. وقال إن: هناك الكثير من العمل يتعين القيام به من أجل خفض العجز, لكن الاتفاق, أننا سنستمر في خفض العجز من خلال مزيج من تخفيضات جديدة للإنفاق وإيرادات جديدة من الأمريكيين الأكثر ثراء.

وأضاف أوباما أنه لم يحصل الديمقراطيون ولا الجمهوريون علي كل شيء كانوا يرغبون فيه, إلا أن الاتفاق هو الأمر السليم لصالح بلادنا.

وقبيل تمرير مجلس الشيوخ للقانون, قال جون بوينر رئيس مجلس النواب في بيان مقتضب إن المجلس سيدرس مشروع القانون إذا وافق عليه مجلس الشيوخ.

وقال بوينر وزعماء جمهوريون آخرون بمجلس النواب في بيان إن المجلس سيفي بتعهده لدراسة اتفاق مجلس الشيوخ إذا أقره. القرارات بشأن هل سيسعي مجلس النواب إلي قبول أو تعديل مشروع القانون لن تتخذ, حتي يصبح بمقدور أعضاء المجلس مراجعة التشريع.

ووفقا لتقارير إعلامية, سيتم إلغاء الإعفاءات الضريبية التي أقرت في عهد الرئيس السابق جورج بوش لمن يزيد دخله علي400 ألف دولار سنويا للأفراد و450 ألف دولار سنويا للأسر.

وسعي الجمهوريون إلي الإبقاء علي سريان جميع الإعفاءات الضريبية حتي بالنسبة للأشخاص الأكثر ثراء, فيما ضغط الديمقراطيون من أجل زيادة الضرائب لكل شخص يزيد دخله علي200 ألف دولار.

ويمدد الاتفاق أيضا إعانات البطالة لمليوني عاطل علي المدي الطويل, وأيضا زيادة الضريبة العقارية.

ويتألف الجزء الآخر من الهاوية المالية من تخفيضات علي جميع أوجه الإنفاق العام من البرامج الاجتماعية, وحتي الدفاع بنسبة تبلغ10% كان من المقرر البدء في تطبيقها في الأول من يناير الحالي.