وفي هذا الصدد، أيدت مصادر قانونية رفيعة في تصريحات خاصة ما ذهب إليه بعض النواب بالنسبة لمرسوم الصوت الواحد وعلى المجلس التصويت عليه بالقبول أو الرفض، موضحة انه لابد ان يوافق عليه النواب لأنه في حالة الرفض يحل المجلس.

وقالت المصادر ان اقتراح بعض النواب التصويت بالموافقة على المرسوم ثم تقديم مشروع بديل سيكون غير ذي جدوى إذا نص حكم المحكمة الدستورية على صحة الطعن لان ما بني على باطل سيكون باطلا، وعلى الحكومة أو النواب إذا رغبوا في تعديل قانون الانتخاب ان يتم ذلك بعد صدور حكم «الدستورية».

هذا ويلتئم مجلس الوزراء برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مساء اليوم بدلا من الموعد الاعتيادي المحدد الاثنين من كل أسبوع لمواصلة بحث اولويات الحكومة.

وعلى جانب تعاون الحكومة والمجلس وبالرغم من الاتفاق على إعطاء مراسيم الضرورة الأولوية إلا ان تقارير اللجان حول مراسيم الميزانيات والشركات التجارية وتعديلات قانون الإسكان ومحطات توليد القوى الكهربائية والماء وخصخصة «الكويتية» مازالت على طاولات اللجان، بعضها للمزيد من الدراسة والبعض الآخر لعدم حضور الوزراء، باستثناء تقريري الوحدة الوطنية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اللذين رفعتهما رئيسة اللجنة النائبة د.معصومة المبارك لمكتب المجلس.

وفي هذا الصدد، قالت أمينة سر المجلس النائبة صفاء الهاشم: ان اجتماع اللجنة المالية اليوم مقرر لاستكمال مناقشة مرسوم خصخصة «الكويتية»، مطالبة وزير المواصلات م.سالم الاذينة بالحضور «اكرر مطالبتي له بالحضور لان عدم الحضور معناه تجنب الرد لعدم القدرة ولنقص في الجاهزية المطلوبة للانجاز»، كاشفة انه اعتذر عن عدم الحضور في الاجتماع السابق ومع التقدير لوكيل الوزارة وممثلي الهيئة العامة للاستثمار والنقابة ورئيس مجلس الإدارة سامي النصف إلا ان حضور الوزير ضروري للرد والتوضيح. مقابل ذلك رأت مصادر برلمانية ان الحكومة تربط بين إصدار قرارات المزايا الشعبية وحكم «الدستورية» في طعون عدم صحة نتائج الانتخابات، وقابل هذا الرأي تحفظ مصدر وزاري، مشيرا الى ان الحكومة عازمة على المضي قدما في انجاز كل ما من شأنه توفير مزيد من الحياة الكريمة للمواطنين وقد ارتأت الحكومة ان تتم هذه الخطوة بالتعاون مع المجلس الجديد لبث روح الحماسة والتعاون لتحقيق انجازات حقيقية بنفوس راضية.

وحول الطلب النيابي تشكيل لجنة تحقيق في إيداعات النواب منذ العام 2006، رأى المصدر ان القضية ذاتها حفظت في النيابة، فما الجديد الذي ستضيفه هذه اللجنة؟ مؤكدا ضرورة استثمار وقت وجهد النواب في انجاز التشريعات والقوانين المعطلة.