وكانت نيابة الأموال قد وجهت الى المتهمين بصفتهم موظفين حكوميين، الاول وهو مدير عام والثاني مهندس اول في قسم الأجهزة والثالث استشاري فني في قسم الأجهزة الدقيقة والرابع أمين مخزن بالتسبب بالخطأ بالحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة العاملين لديها بأن كان ذلك ناشئا عن إهمالهم بأداء وظيفتهم وأخلوا بواجباتهم بان قام المتهم الاول بطلب توريد معدات وقطع غيار للمحطة جهة عمله من إحدى الشركات خلافا للأصناف السابق توريدها منهما في موضوع أمري الشراء وذلك دون اتباعه الإجراءات والقواعد المقررة في هذا الشأن لاجراء مثل تلك التعديلات، وقيامه والمتهمين الآخرين بتسلم تلك المعدات رغم عدم مطابقتها المواصفات المقررة والمبينة بامر الشراء ما ألحق أضرارا بجهة عملهم.