وكان الحلف قد وافق في وقت سابق علي طلب تركيا بتزويدها بأنظمة دفاع جوي, وذلك في خطوة تهدف لتهدئة مخاوف انقرة من ان تصيبها صواريخ سورية, الأمر الذي عارضته إيران بشدة بوصفه تدخلا في المنطقة, محذرة من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلي اندلاع حرب عالمية جديدة. ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن وحيدي تأكيده أن نشر هذه الصواريخ لن يساعد تركيا في تعزيز أمنها بل إنه سيضر به, مؤكدا أنه دائما ما يسعي الغرب لتحقيق وجهات نظره ومصالحه ونحن نرفض انخراط دول غربية في احداث اقليمية. يأتي ذلك في الوقت الذي اعتبرت فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية العقوبات الإضافية التي تفرضها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي علي شركات ومؤسسات إيرانية انعكاسا للفشل الدولي في حل واحدة من أكثر الأزمات العالمية تعقيدا. وأشارت الصحيفة إلي أن الإجراءات الأوروبية والأمريكية الأخيرة قد توجت عاما تعرضت فيه إيران لعقوبات ارهقتها اقتصاديا بسبب برنامجها النووي المثير للجدل, وهو ما خفض بشدة قدرتها علي إجراء المعاملات المالية الدولية أو تصدير البترول. وأعلنت الخارجية النمساوية أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي وافق علي تطبيق قرار يقضي بتنفيذ عقوبات أقرها الإتحاد الأوروبي أخيرا ضد إيران ردا علي مواصلة برنامجها النووي.

وفي الوقت ذاته, أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية النمساوية شالن برج أن نشر القرار في الصحيفة الرسمية لمجلس وزراء الإتحاد الأوروبي سيكفل التطبيق الكامل للعقوبات التي اعتمدت في أكتوبر الماضي.

وتشمل لائحة العقوبات التي اعتمدها الإتحاد الأوروبي حظر المشاركة في المعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية دون الحصول علي تصريح مسبق, كما يحدد نطاق حظر تصدير عدة منتجات منها الجرافيت والمعادن والمعدات البحرية الرئيسية وتكنولوجيا بناء السفن بجانب المعدات والتكنولوجيا التي تخدم قطاع النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات في ايران وبرمجيات الإنتاج الصناعي. وفي رد علي الاتهامات المتصاعدة لإيران بانتهاك حقوق الإنسان,أكد رامين مهمانبرست المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن قضايا حقوق الإنسان لاينبغي أن تتحول إلي ساحة مواجهة بين الدول والثقافات المختلفة. ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مهمانبرست قوله أن مما يبعث علي الأسف أن عددا من الدول الغربية ومنها أمريكا وكندا عملت منذ سنوات علي تبني ذريعة حقوق الإنسان في إيران لتحقيق أهداف سياسية.