وتطرح ملفات عدة نفسها بقوة على طاولة المناقشات الخليجية، وتشمل ملفات امنية وسياسية واقتصادية واجتماعية، الا ان الملف الابرز ربما سيكون ملف الاتحاد الخليجي. وجدد الامين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، ثقته في قدرة قمة المنامة على تشكيل منعطف مهم ونقطة تحول في مسيرة المجلس نحو المستقبل.

واكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد آل خليفة، ان انتقال دول مجلس التعاون من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد خطوة استراتيجية مهمة لن تمس بسيادة دول الخليج، ملمحا الى ان الاعلان عن الاتحاد لن يكون في قمة المنامة، ولكنه سيكون في قمة خاصة في الرياض من المتوقع ان تعقد منتصف العام المقبل.

واعتبر مراقبون ان الدعوة التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في قمة الرياض قبل عام، للانتقال من التعاون الى الاتحاد، تأتي تلبية لمشروع مجلس التعاون الخليجي الذي نصت مادته الرابعة عند التأسيس، قبل اكثر من ثلاثة عقود، على ان الهدف من قيامه هو تحقيق الاتحاد بين الدول الاعضاء.

وفي ظل استمرار المشاورات بين الدول الاعضاء عبر ممثليها في هيئة الاتحاد التي تشكلت لدراسة متطلبات الخروج بالكيان الخليجي الموحد الى النور، لاتزال الصيغة النهائية لهذا الاتحاد غير واضحة، وان وضع البعض سيناريوهات لها لعل ابرزها ان يتخذ الاتحاد شكل الكونفيدرالية، والتي تعني دولا مستقلة ذات سيادة تفوض بموجب اتفاق مسبق بعض الصلاحيات لهيئة او هيئات مشتركة لتنسيق سياساتها.

اما السيناريو الثاني فيطرح فكرة فتح الباب لمن يرغب من الدول الاعضاء في الدخول للاتحاد فورا. في حين يطرح السيناريو الثالث احتمال ان تعطى لكل دولة خليجية حرية الدخول في الاتحاد وفق النسبة التي تفضلها كل دولة حسب ظروفها وصولا إلى الاتحاد الكامل.