وتوقع السفير عبد الكريم سليمان في تصريحاته ان يزيد عدد المصوتين بانتهاء يوم امس على 14 الف مصوت على الدستور مشيدا بمدى تعاون المواطنين المصريين في اتباع التعليمات المختلفة لتيسير عملية التصويت على الدستور.

ولفت الى ان السفارة استعدت لليوم الجمعة وغدا السبت باعتبارهما يوما عطلة في الكويت وهو ما يعني وصول حشود كبيرة من الراغبين في المشاركة في الاستفتاء على الدستور مشيرا الى انه ستتم الاستعانة بأكثر من 40 موظفا وقنصلا من القنصلية المصرية خلال اليوم وغدا اضافة الى الاستعانة بجميع المكاتب الفنية التابعة للسفارة منذ بداية عملية الاستفتاء علاوة على 28 موظفا وصلوا من القاهرة لدعم عملية الاستفتاء بالسفارة المصرية بالكويت.

وقال السفير سليمان ان السفارة على اهبة الاستعداد لاستقبال جميع المواطنين الراغبين في عملية التصويت.

واعرب عن سعادته ان يوم امس الخميس مر دون اطلاق أي شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث قال «انا سعيد جدا لانه لا توجد شائعات اليوم».

وناشد السفير سليمان غير المسجلين في عملية الاستفتاء احترام القانون حيث انه من غير المسموح لهم الادلاء بأصواتهم وهو امر محسوم وغير قابل للجدال الان داعيا جميع من لم يتمكن من التسجيل من قبل ان يقوم بتسجيل نفسه في موقع اللجنة العليا للانتخابات لنقل دائرته الانتخابية الى الكويت.

واعرب عدد ممن ادلوا بأصواتهم بنعم عن عبور مصر هذه المرحلة الى مرحلة جديدة من الاستقرار والتوافق بينما اكد من صوتوا بـ «لا» انه لابد من اعادة صياغة دستور جديد يضمن جميع الحقوق والحريات ويكون دستور يتوافق عليه الشعب المصري بكل طوائفه وتوجهاته.

ميري سعيد احدى المشاركات المصريات في الاستفتاء اكدت انها صوتت بـ «لا» بسبب الانسحابات التي شهدتها الجمعية وعدم التوافق بين اعضاء الجمعية.

وقالت انها بنت رايها بـ «لا» بناء على متابعة برامج الـ «توك شو» في الفضائيات المصرية حيث» جعلتنا نقلق من الدستور الجديد». ومن جهتها صوتت ايضا د.عبير حافظ بـ «لا» معربة عن عدم اقتناعها من الاساس بالدستور وصياغته وتركيبة اللجنة التاسيسية مؤكدة ان ما يحدث بمصر الان ليس بعيدا عنا ونتابعه جميعا بألم كبير ونحن نتمنى التوافق بين جميع ابناء مصر.

وتمنت حافظ ان يكتب دستور جديد لمصر وليس للاغلبية مؤكدة انها تتمنى مواد جديدة تحفظ حقوق المرأة والطفل.

واختلفت معها صديقتها د. مروة التي قالت «نعم «للدستور مؤكدة ان التصويت بـ «نعم» سيؤدي الى استقرار مصر ونهضتها كما ان الدستور الحالي هو اعظم دساتير مصر على الاطلاق وما جاء به من مواد تكفل الحرية والكرامة وحقوق كل مواطن لم يتضمنها أي دستور بهذا الشكل الحالي.

ومن جانبه قال ايهاب الحسيني «صوتت بنعم» لاستقرار مصر مشيرا الى الدستور المصري الجديد اخذ وقته الكافي من المناقشات واللقاءات والحوارات المجتمعية على مدى 6 اشهر وبشهادة من انسحبوا ان هناك توافقا على 90% مما جاء به من مواد.