fiogf49gjkf0d
صرحت الدكتورة سحر الطويلة مديرة مركز العقد الاجتماعى، أن المركز يوجه دعوة للمصالحـة الوطنيـة، وذلك من خلال تشكيل مجموعة من الحكماء تتكون من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية، الدكتور نبيل أبادير، والدكتور ناجح إبراهيم، والمستشارة نهى الزينى، لمناقشة إلغاء أو على الأقل تجميد الإعلان الدستورى.
وتشكيل لجنة من 30 عضوا نصفهم تنتخبهم اللجنة التأسيسية التى انتهت من عملها من بين أعضائها الذين قاموا بالتصويت على النسخة الرسمية المتاحة الآن من مشروع الدستور، والنصف الآخر ترشحهم المعارضة، بحيث يعكس التشكيل النهائى لهم توجهات سياسية وخبرات دستورية وحقوقية متنوعة، وفى حالة فشل أى من المجموعتين فى التوافق على من يمثلها فى هذه العملية، يعتبر إقرارا منها بعدم الجدية وعدم المصداقية فى تحقيق المصالحة الوطنية.
ولكل مادة من مواد مشروع الدستور تمت مناقشتها يتم اتخاذ قرار نهائى أما بالحفاظ على المادة كما هى أو تعديل المادة صياغة أو إضافة أو حذف أجزاء أو حذف المادة كلية مع إمكانية إضافة مواد جديدة فى أضيق الحدود الممكنة.
وتتولى لجنة الحكماء اختيار واحد أو أكثر من بين أعضائها لتولى مسئولية " المتحدث الرسمى" فى نهاية كل يوم عمل، بحيث يقوم من خلال مؤتمر صحفى ومقابلات مع وسائل الإعلام باستعراض كافة المواد التى جرى النقاش حولها أثناء اليوم.
ويؤكد مركز العقد الاجتماعى إلى أن هــذه الدعوة موجهة لكل ذى ضمير حى لاتخاذ موقف أخلاقى جاد بهدف الخروج من الأزمة الراهنة، ووأد الفتنة وحقن الدماء وإنقاذ الوطن والأرواح الشابة البريئة (من الطرفين) والتى تأخذها الحماسة -بالحق أو الباطل- سعيا نحو مستقبل تراه هو الأفضل، فإن هــذا النــداء موجه لكل الأطراف المعنية، داخل السلطة وخارجها، لأخذ هذه المبادرة بعين الاعتبار ودعمها وتبنيها ووضعها موضع التنفيذ بدون انتظار أو تأجيل.
@import url(http://www.egkw.com/CuteSoft_Client/CuteEditor/Load.ashx?type=style&file=SyntaxHighlighter.css);