أصدر رئيس الجمهورية الفريق أحمد شفيق إعلانا دستوريا بتحصين قراراته من أي طعن قضائي، كما قرر أن يعطي نفسه صلاحيات إستثنائية وأن يلغي كل ديون الفلاحين. وعلل الرئيس شفيق ذلك برغبته في الإسراع في المرحلة الإنتقالية، وقام بتشكيل تأسيسية أثار تشكيلها جدلا كبيرا في مصر. وندد الثوار والإخوان والتيار السلفي بالإعلان الدستوري للرئيس شفيق، معللين أنه ليس له سلطة الإعلان الدستوري، وأنه ليس له أن يحصن قراراته وأعربت الرموز السياسية والعديد من الرموز القضائية عن رفضهم الإعلان الدستوري للرئيس شفيق، وطالبوا بإلغائه فورا وإلا طالبوا برحيله. وشهد ميدان التحرير حشدا ضخما شمل كل طوائف الشعب وتياراته السياسية معترضين على الإعلان الدستوري للفريق الرئيس أحمد شفيق، وهتفوا صوتا واحدا. إلا أن الرئيس أحمد شفيق أكد أن كل الشعب معه وأنه يعرف ما لا يعرفه الآخرون، ولذلك قام بما قام، وحذر من "الكراهة في الأركان والصف الصناعي." وتناولت جريدة الأهرام الإعلان الدستوري للرئيس شفيق بتأييد كبير ووصفت التحرير أنهم "أقلية تعبر عن رأيها" إلا أن الجزيرة تؤيد التحرير تماما. ووصفت قيادات بالإخوان الإعلان الدستوري للرئيس أحمد شفيق أنه تكرار لمأساة عاشها الشعب لعقود، لا يمكن قبولها مرة أخرى تحت أي مسمى أو ظرف.
(تاريخ بديل)