وقال سموه: «إذ أشيد بهذا التصرف الحضاري لأعلن أمامكم ومن خلالكم للشعب الكويتي بأسره انني اقبل بحكم المحكمة الدستورية ان جاء مخالفا لتقديري، فاحترامنا وتقديرنا للقضاء ثابت وأكيد والتزامنا بتنفيذ أحكامه صادق لا يقبل الجدل او النقاش وسنقبل اي حكم مهما كان بكل طيب خاطر، فالعودة للحق فضيلة».

وأضاف سموه أن الدستور يقضي بعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة المقبل في أول اجتماع له، حيث يمكن للمجلس إقراره أو إلغاؤه، ويمكن دائما لأي عضو في مجلس الأمة التقدم بمشروع قانون بتعديل النظام الانتخابي، لافتا إلى «أن مرسوم الضرورة ليس قانونا تقليديا وليس حقا مطلقا بل خاضع لنظر مجلس الأمة ورأي المحكمة الدستورية».

وزاد سموه «أقولها صريحة مدوية انني أقبل سلفا بحكم المحكمة الدستورية وبقرار مجلس الأمة.. فأين المشكلة؟ وما الأمر الجلل الذي يدعو للنزول إلى الشارع؟ ولماذا الفوضى والشغب؟ ولماذا الصراخ والعويل وتعطيل أعمال الدولة والإضرار بمصالح الناس؟ كونوا إيجابيين وشاركوا في العملية الانتخابية باختيار من تتوسمون فيهم الصلاح والكفاءة وحمل المسؤولية وأداء الأمانة لتمثيلكم في مجلس الأمة والنظر في مرسوم الضرورة بإقراره أو إلغائه أو إصدار قانون بديل له وفق القنوات والإجراءات الدستورية الصحيحة وليس من قبيل المزايدة».

وقال صاحب السمو كلمة هذا نصها:

«بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.. اخواني وأبنائي الأحباء..

يسعدني أن أرحب بكم أطيب ترحيب، مؤكدا اعتزازي بمبادرتكم المسؤولة وطلبكم عقد هذا اللقاء الأخوي المثمر، وإذا كنت حريصا على أن ألبي هذا اللقاء فلأنكم أنتم عقول الأمة وقادة الرأي العام، أنتم النخبة والصفوة، تزنون الأمور بميزان الحق والعدل والموضوعية والمسؤولية لا تنطلي عليكم الشعارات وان كانت براقة ولا تستهويكم العبارات الزائفة وان كانت رنانة.

يؤلمكم كما يؤلمني هذا الاحتقان والتوتر والقلق الذي يخيم على سماء بلدنا ومجتمعنا هذه الأيام وإذا نظرنا الى حقيقة الخلاف وأسبابه فإننا نحمد الله انه ليس بسبب اعتداء على المقومات الأساسية للمجتمع او تجاوز لقيم العدل والحرية والمساواة وليس على انتهاك للدستور او القانون او ثوابتنا الوطنية.

الخلاف حول مرسوم تغيير النظام الانتخابي الذي أصدره رئيس الدولة انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وتفعيلا لصلاحيات واضحة حددها الدستور وأكدتها أحكام المحكمة الدستورية فلقد رأيت ضرورة إصلاح الخلل الذي يشوب النظام الانتخابي والذي أثبتت التجربة سلبياته ومخاطر نتائجه على مدى 3 مجالس متعاقبة. إن من واجبي الوطني وحقي الدستوري ان أتخذ ما أراه يخدم مصلحة الوطن ويعزز أمنه واستقراره في حدود الدستور والقانون وهذا ما فعلته بإصدار مرسوم الضرورة في فترة غياب مجلس الأمة ولقد كفل الدستور حق الاعتراض على هذا المرسوم بالطعن لدى المحكمة الدستورية المشهود لها بالنزاهة والاستقلالية والأمانة.إزاء ما تردد حول توجهات للطعن في هذا المرسوم فإنني إذ أشيد بهذا التصرف الحضاري لأعلن أمامكم ومن خلالكم للشعب الكويتي بأسره انني اقبل بحكم المحكمة الدستورية ان جاء مخالفا لتقديري، فاحترامنا وتقديرنا للقضاء ثابت وأكيد والتزامنا بتنفيذ أحكامه صادق لا يقبل الجدل او النقاش وسنقبل اي حكم مهما كان بكل طيب خاطر، فالعودة للحق فضيلة.

وبالإضافة الى الاعتراض بالطعن لدى المحكمة الدستورية فإن الدستور يقضي بعرض هذا المرسوم على مجلس الأمة المقبل في أول اجتماع له، حيث يمكن للمجلس إقراره أو إلغاؤه وإلى جانب هذين السببين يمكن دائما لأي عضو في مجلس الأمة التقدم بمشروع قانون بتعديل النظام الانتخابي.

ان مرسوم الضرورة ليس قانونا تقليديا وليس حقا مطلقا بل خاضع لنظر مجلس الأمة ورأي المحكمة الدستورية.

وأنا أقولها صريحة مدوية انني أقبل سلفا بحكم المحكمة الدستورية وبقرار مجلس الأمة.. فأين المشكلة؟ وما الأمر الجلل الذي يدعو للنزول الى الشارع؟ ولماذا الفوضى والشغب؟ ولماذا الصراخ والعويل وتعطيل أعمال الدولة والإضرار بمصالح الناس؟ إنني أسألكم يا أهل العلم والحكمة.. هل الشارع هو المكان المناسب لبحث هذه الامور؟ وهل تسمح مثل هذه الأجواء بالتوصل الى أفضل السبل والحلول؟ وهل يترك لمن يريد حق الفصل فيها وتقرير مصير البلد؟ لماذا السلبية والتحريض على مقاطعة الانتخابات؟ كونوا إيجابيين وشاركوا في العملية الانتخابية باختيار من تتوسمون فيهم الصلاح والكفاءة وحمل المسؤولية وأداء الأمانة لتمثيلكم في مجلس الأمة والنظر في مرسوم الضرورة بإقراره أو إلغائه أو إصدار قانون بديل له وفق القنوات والإجراءات الدستورية الصحيحة وليس من قبيل المزايدة.

فمن منا ينسى العديد من الممارسات البرلمانية التي انحرفت عن الدستور والقانون ومنها العديد من الاستجوابات والتشريعات والأسئلة البرلمانية ولغة الحوار وغير ذلك من ممارسات كانت أولى بالرفض والاعتراض اذا كان الإطار الدستوري والقانون هو المعيار.

إخواني وأبنائي وبناتي:

إن أمامنا تحديات خطيرة وحولنا أخطار شديدة لابد لنا من التفرغ لمواجهتها.. أمامنا تحديات مكافحة الفساد والإصلاح الشامل لكل أجهزة الدولة، نظام التعليم والخدمات العامة.. الصحة والكهرباء والماء والمواصلات والطرق وبناء آلاف المساكن لمستحقي الرعاية السكنية وتوفير آلاف فرص العمل لأبنائنا وبناتنا كل عام.

وأمامنا واجب حماية وطننا من الأخطار المحيطة بنا والزلازل التي تجتاح العالم العربي من أقصاه الى أقصاه والتهديدات التي توشك أن تجعل منطقتنا ساحة صراع دموي لا يبقي ولا يذر.

نريد أن يكون لدينا الوقت والجهد لمواجهة هذه التحديات والأخطار وليس الانشغال بأزماتنا المفتعلة والاضطرابات والقلاقل الداخلية.

هذه الأخطار وهذه التحديات كيف تتم مواجهتها.. بالمظاهرات والتجمعات والنزول الى الشارع والإصرار على مخالفة القانون؟! أم بالتعاون والتكاتف والتلاحم وتكريس العمل الجاد لتطوير البلاد والحوار الهادف وتفعيل الرقابة والمحاسبة المسؤولة التي تحفظ المال العام وتحاسب المقصرين على نحو موضوعي بعيدا عن الشخصانية والتشكيك والمس بكرامات الناس؟

انظروا ماذا فعل حكم الشارع حولنا لقد جر الخراب والدمار والبؤس والشقاء حتى على مجتمعات وبلدان غنية تمتلك الخيرات والموارد الطبيعية والثروات الوفيرة.. لقد حرصت على اللقاء معكم لأسمع منكم ولتسمعوا مني وهذه رسالتي إليكم ومن خلالكم لأهل الكويت كافة.. دعوة الى التعاون والايجابية وتحمل المسؤولية والحوار والمشاركة وحسن اختيار ممثلي الأمة والتمسك بالدستور ونبذ الفوضى والشغب والفتنة.. دعوة الى تحكيم العقل وتغليب مصلحة الكويت الغالية فلن يكون هناك إصلاح ما لم تحترم كلمة الحق، والساكت عن الحق شيطان أخرس، فالحق سبحانه وتعالى يقول: (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون) صدق الله العظيم.

ان ما تتمتعون به من علم ومكانة وخبرة ونضج ودراية يلقي عليكم المزيد من المسؤولية تجاه مجتمعكم والانتصار لقضاياه والتصدي لمشكلاته وتحدياته انكم القدوة الصالحة والرأي المستنير المؤثر واذ أكرر ترحيبي بكم مسجلا تقديري لنهجكم الحضاري الراقي في اختيار سبيل الحوار الوطني الهادف لمعالجة قضايانا بديلا لمظاهر الشحن والإثارة والعمل السلبي فإن ثقتي وثقة أهل الكويت بكم كبيرة في حفظ الأمانة وقيادة عجلة الإصلاح والتنمية وتحقيق آمال وتطلعات المواطنين نحو حاضر آمن مستقر وغد زاهر مزدهر وفقكم الله لكل ما فيه خير الوطن والمواطنين والله يرعاكم.

الى ذلك، أشاد الأساتذة والأكاديميون بأجواء لقائهم مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدين ان الحوار والالتزام بالدستور والقانون هما الفيصل لحل جميع الخلافات التي تشهدها الساحة الكويتية.

وقال د.شملان العيسى في تصريح له عقب اللقاء: «تشرفنا بلقاء صاحب السمو الأمير وجئنا وفودا عدة من جامعة الكويت نبارك النهج الأميري ونطالب بأن يكون الحوار والدستور هما الفاصل في قضية الخلافات بالبلد».

واضاف «سمعنا خطاب سمو الأمير الذي أعطانا بعض الإرشادات الصحيحة، حيث أكد سموه التزامه بالدستور والقانون وهذا ما تعودناه من أسرة الحكم.. الحوار الصريح»، وأكد ان «الحوار مع أكبر رئيس للسلطات الـ 3 هو الفيصل في كل الأمور».

من جهتها، أعربت د.عفاف الرومي عن ارتياحها الكبير بعد لقائها صاحب السمو الأمير، مؤكدة «ان البلد لديه قائد حكيم يقوده الى بر الأمان وإلى الخير والتطور والتعاون المشترك».

وقالت «ان القيادة الحكيمة تقود البلد الى الطريق الصحيح بما يخدم مستقبل الوطن وابنائه وأتمنى من الله عز وجل ان يحفظ الكويت وسمو الأمير وان نكون يدا واحدة بعيدا عن الخلافات في جو يسوده نقاش واع».

بدورها، قالت د.حبيبة المنيع «تشرفنا بلقاء صاحب السمو الامير وكان اللقاء أبويا بين الأب وأبنائه وهادفا تقاربت فيه وجهات النظر، حيث كان الهدف المشترك هو الحفاظ على امن البلاد والعمل على رفعته والمحافظة عليه وجعله بلدا ديموقراطيا لا تشوبه شائبة».

وأضافت: «أتمنى ان تنقل هذه الرسالة التي حملها لنا صاحب السمو الى أبنائنا وإخواننا وللمجتمع الكويتي»، متمنية من الله عز وجل «ان يديم على البلد نعمة الأمن والأمان وان نحافظ على الديموقراطية وان يحفظ صاحب السمو من كل شر ومكروه».

وقال السفير عبدالعزيز السبيعي «التقينا مع صاحب السمو الأمير الذي له السمع والطاعة»، لافتا الى تأكيد سموه على أهمية تطبيق القانون والالتزام بما يصدر عن المحكمة الدستورية.

وأضاف ان الوفد أكد خلال اللقاء أهمية عدم الزج بالمظاهرات المرفوضة، داعيا الشعب الى التصويت في الانتخابات التشريعية والمشاركة في العرس الديموقراطي تحقيقا لرغبة صاحب السمو.

هذا، وقالت مجموعة من الاساتذة والاكاديميين ان «أعمال الشغب وان سميت بغير اسمها للتعبير عن رفض الأمر السامي ليست عملا وطنيا ولا بطوليا بل هي محرمة شرعا ومجرمة قانونا ولا تمت لنهج رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم بصلة».

وشددت المجموعة في بيان تلته أمام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد امس على ضرورة طاعة ولي الأمر، مشيرة الى قوله تعالى في محكم كتابه: (يأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم) والى قوله صلى الله عليه وسلم: «وأن لا ننازع الأمر أهله».

وجاء في البيان الذي تلاه د.جميل المنيع ممثل وفد من أهل العلم في تخصصات متنوعة وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الكويت «باسم الوفد نرفع لمقام صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد جزيل الشكر وعظيم الامتنان على إتاحة هذه الفرصة المباركة للتشرف بمقابلته رغم كثرة مشاغله وان الداعي لتشكيل الوفد إنما هو الغيرة على الوطن والغيرة على الامير على ضوء توجيهات ديننا الحنيف.. هادفين من طلبنا التشرف بالمقابلة تعبيرا عن التأييد والدعم الكامل لصاحب السمو».

وثمن البيان الدور الذي قامت وتقوم به الاجهزة الأمنية والقوات المساندة لها بتوجيهات كريمة للحفاظ على امن واستقرار البلد والعباد.

وشدد على أهمية الابتعاد عن كل صنوف الضرب في الوحدة الوطنية والمشاركة ترشحا وانتخابا في الانتخابات النيابية المقبلة مراعاة للمصالح العليا للوطن ودرءا لشبهة الانقياد للمحرضين ومثيري الفتن والقلاقل في البلاد.

ودعا البيان أبناء الكويت وبخاصة الشباب الى توخي الحيطة والحذر من ان يغرر بهم ويستدرجهم أصحاب المخططات الشيطانية. واختتم البيان بالقول: «وفق اللهم ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وأيده بتأييدك واحفظه بحفظك واكلأه برعايتك وأطل اللهم عمره وولي عهده ورئيس وزرائه وأعوانهم وأحسن أعمالهم ومنّ اللهم يا ذا الإحسان على الأكابر من الأسرة الحاكمة وآل الصباح الكرام بمزيد إحسان وتوفيق وتسديد واحفظ اللهم الكويت من كل سوء ما تعاقب الليل والنهار واجعلنا اللهم مفاتيح للخير مغاليق للشر وألف اللهم بين قلوبنا واجمع كلمتنا على الحق والهدى ومتعنا اللهم يا ذا القوة بوحدة وطنية قوية ما حيينا واجعلها اللهم في الأجيال من بعدنا واجعلنا دعاة هداة ناصحين قولا وعملا واعتقادا في أداء حقوق ولاة أمرنا ودولتنا علينا متعاونين بالحكمة راجين عونك في رعاية ما أوليتنا وبارك لنا فيما حبيتنا به من النعم ولا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا ولا بما فعل السفهاء منا اللهم آمين».

بعد ذلك قام عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة والخطيب في وزارة الأوقاف د.فلاح مندكار نيابة عن الوفد بتقديم هدية لصاحب السمو الأمير.