المحكمة تنظر اليوم دعوى اعادة ادارج اسهم (منا القابضة) في البورصة

الخضري يؤكد قرب الوصول الى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن أرض العياط

قال رئيس مجلس الادارة في شركة منا القابضة أحمد علي الخضري حول أخر تطورات مشروع ارض العياط في جمهورية مصر العربية الذي أثير حوله كثير من الأسئلة وحول الشركة (المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار) التي تمتلك شركة منا القابضة أسهما فيها وتحديدا مشروع ارض العياط قال الخضيري بان ارض العياط تم شرائها بهدف الاستصلاح والاستزراع بمساحة 26 ألف فدان وأن الشركة (المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار) كانت قد اتخذت كافة السبل والإجراءات القانونية من اجل تملك ارض العياط.

   وقال انه وقبل إبرام العقد تعهدت الدولة المصرية ممثلة في وزارة الري بتوفير مياه الري اللازمة لزراعة 26 ألف فدان وبعد استلام الشركة للأرض قامت بعمل البنية التحتية لحوالي 10 آلاف فدان واستصلحت 5 آلاف فدان وقامت بزراعة 3 ألاف  فدان في ضوء مقنن مائي متواضع لم يكفي إلا لزراعة هذه المساحة مشيرا الى انه وبعد تعذر توفير المقنن المائي لزراعة 26 ألف فدان كاملة جاء مقترح الحكومة المصرية بتحويل نشاط الأرض من الاستصلاح والاستزراع إلي مجتمع عمراني متكامل.

   وذكر بان الشركة استجابت لهذه الرؤية وبالفعل حصل المشروع علي كافة  الموافقات المطلوبة لتحويل النشاط الزراعي إلي عمراني حيث صدرت الموافقة النهائية لرئيس الوزراء الأسبق عام 2008 بتحويل نشاط الأرض إلا انه كان يستتبع ذلك لإتمام التحويل إصدار قرار جمهوري لتغيير جهة الولاية من وزارة الزراعة إلي وزارة الإسكان إلا انه حتي تاريخ الثورة المصرية لم يصدر القرار الجمهوري بسبب بعض المعوقات الإدارية التي لم يكن للشركة دخل بها .

واضاف.. بعد الثورة كانت هناك إشارة إلي أن العقود التي كانت قبل الثورة غير صحيحة وبها العديد من التجاوزات القانونية وبالتالي تم مراجعة كافة العقود ومن ضمنها عقد شراء الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار لأرض العياط إلا أن الجهات القانونية علي مختلف درجاتها تأكدت من صحة العقد ومن صحة كافة الإجراءات القانونية لإبرامه وتوقفنا عند نقطة وهي هل تستمر الأرض في النشاط الزراعي أم يتم تحويلها إلي النشاط العمراني طبقا للموافقات التي سبقت الثورة؟ وبالفعل وبالبحث مع اللجان التي تم تشكيلها بعد الثورة لمراجعة أمور المستثمرين تم التوصل إلي شكل أخير لهذا المشروع وهي كالتالي:-

1-   الإبقاء علي 3000 فدان المزروعة كما هي .

2-   2000 فدان مشكوك أنهم متداخلين مع حرم الآثار لذلك تم الاتفاق علي مراجعة حدود المشروع من خلال لجنة متخصصة وفي حال ثبوت تداخل الــ 2000 فدان مع حرم الآثار سوف تتنازل الشركة عنهم.

3-   21 ألف فدان يتم تحويلهم إلي النشاط العمراني مع التزام الشركة بدفع فارق تحويل نشاط الأرض من زراعي إلي عمراني، وحاليا تتكامل الجهود ما بين الشركة والحكومة المصرية للاتفاق علي بعض الامور بما في ذلك كافة الخرائط المطلوبة وتحديد نوع الاستعمالات والذي سيتم علي ضوءه تحديد مقابل تغيير النشاط والذي سيتم الاتفاق علية.

وبخصوص فرق السعر المقرر لتحويل النشاط والتضارب بين الارقام التي اعلنتها بعض وسائل الاعلام افاد الخضري بان كل ما سبق نشره هي مجرد توقعات للحل ولكن الفيصل هي النقاط الفنية التي سيتم الاتفاق عليها ما بين الشركة والحكومة لأنه في حقيقة الأمر هذه النقاط الفنية سوف تترجم من جانب الشركة على أساس جدوى اقتصادية معينة لذلك يجب أن تتناسب الأرقام مع جدوى المشروع الحقيقية.

ولفت الخضري الى ان المفاوضات تسير بشكل جيد وبناء ويوجد روح تفاؤل ما بين فريق الشركة الذي يمثلها في المفاوضات وبين الفريق الحكومي الذي تتفاوض معه الشركة مؤكدا قرب الوصول الى اتفاق نهائي مع الحكومة المصرية بشأن أرض العياط.

وحول نسبة ملكية شركة منا القابضة في هذا المشروع وما هو انعكاس هذا المشروع على شركة منا وما هو انعكاس فرق التسعير الذي يتم تحديده علي شركة منا القابضة اوضح الخضري أن الشركة المصرية الكويتية ليست ملك قصري على شركة منا القابضة وليست شركة تابعة لمنا القابضة إذ أن شركة منا القابضة هي احد مساهمي الشركة المصرية الكويتية وان باقي مساهمي الشركة المصرية الكويتية هم 22 شركة كويتية أجمالي مساهمتهم تصل إلي نسبة 90% في الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار والجانب المصري لا تزيد حصته عن 10% موضحا أن هذا المشروع في حال تنفيذه سيكون له انعكاس طيب على شركة منا القابضة من خلال مساهمتها في هذا المشروع العملاق كما ان تنفيذ هذا المشروع سيعود بشكل جيد على استقرار الاستثمار في مصر وسوف يدعم عدد من المجالات الاقتصادية منها التشييد والبناء وتوفير اكثر من 250 الف فرصة عمل وزيادة في ضخ العملة الصعبة وغيرها من الامور الاخرى.

وبخصوص ادراج اسهم شركة من القابضة في البورصة الكويتية افاد الخضري بان المحكمة ستنظر اليوم الأحد 18/11/2012  في الدعوى التي اقامتها الشركة والتي تحمل رقم 2704 لسنة 2012 إداري والخاصة بطلب إعادة إدراج أسهم الشركة بالبورصة.

واوضح الخضري في بيان صحافي صادر عن الشركة انه من المرجح إلغاء قرار هيئة أسواق المال والخاص بإلغاء إدراج أسهم منا القابضة بسوق الكويت للأوراق المالية مشيرا الى ان منا القابضة حريصة علي مصالحها ومصالح المساهمين فيها وتثق في نزاهة القضاء الذي سيقول كلمته عند استكمال أطراف الدعوى لأوجه دفاعهم ومستنداتهم ولن تدخر الشركة جهدا للحفاظ علي حقوق المساهمين حتي صدور الحكم لصالحها.

   واشار الخضري الى ان الشركة فوجئت بتاريخ 12/4/2012 بكتاب من هيئة أسواق المال بإلغاء إدراج أسهمها بسوق الكويت للأوراق المالية علي ما قيل انه بسبب وقف تداول أسهم الشركة لمدة 6 أشهر بالبورصة دون قيامها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها المالية.

   ولفت الى انه وبتاريخ 24/4/2012 تظلمت الشركة من هذا القرار لرئيس لجنة الشكاوى والتظلمات بالهيئة وقدمت مستنداتها وطلبت إلغاء القرار المتظلم منه وبإعادة الإدراج بالبورصة.

   وبين انه وبتاريخ 4/6/2012 قدمت الشركة أمام اللجنة كل الاستيضاحات اللازمة وكل مستنداتها المقدمة منها لسوق الكويت للأوراق المالية وهيئة أسواق المال وبتاريخ 24/7/2012 أخطرت الشركة بقرار اللجنة بقبول التظلم من ناحية الشكل ورفضه موضوعا بسبب عدم تعديل الأوضاع المالية وأيضا دون إيضاح ما هي الأوضاع المالية التي وجب تعديلها.

   وقال انه وبتاريخ 29/7/2012 أقامت الشركة الدعوى رقم 2704 لسنة 2012 إداري 9 أمام المحكمة بطلب إلغاء القرار المطعون علية وإعادة إدراج أسهمها بالبورصة وتحدد جلسة بتاريخ 5/3/2013 لنظر الدعوى لافتا الى انه ولأهمية الدعوى بالنسبة للشركة والمساهمين وحفاظا علي حقوق المساهمين قامت الشركة بتقصير الجلسة إلي 9/9/2012 وتحويلها لدائرة أسواق المال وبتلك الجلسة قدمت الشركة مستنداتها الدالة علي صحة موقفها وتأجلت لجلسة 7/10/2012 نظرا لتدخل بعض المساهمين انضماميا للشركة في طلبها بإلغاء القرار لقيامهم بإعلان طلبات التدخل الانضمامي.

واضاف ثم تأجلت لجلسة اليوم الاحد 18/11/2012 للاطلاع والرد من هيئة أسواق المال موضحا ان الطعن يقوم علي أسباب مرجح معها إلغاء القرار المطعون عليه مشددا على ان الشركة حريصة علي مصالحها ومصالح المساهمين فيها وتثق في نزاهة القضاء الذي سيقول كلمته عند استكمال أطراف الدعوى لأوجه دفاعهم ومستنداتهم ولن تدخر الشركة جهدا للحفاظ علي حقوق المساهمين حتي صدور الحكم لصالحها.