نفى وزير الدفاع العراقى بالوكالة سعدون الدليمى، إلغاء صفقة السلاح الروسية التى أبرمتها الحكومة العراقية مؤخرا مع روسيا، وقال إنه يتحمل المسئولية أمام العراقيين عن أى شبهة فساد فيها.

وأضاف الدليمى، فى مؤتمر صحفى عقده /السبت/ بمبنى وزارة الدفاع فى بغداد أن صفقة السلاح الروسى مستمرة وهى فى طور التفاوض من أجل تقليل قيمة العقد للحصول على أفضل العروض"، مشيرا إلى أن العراق تلقى عروضا لدراستها وقد حددَّ له 30 يوما لغرض الاتفاق النهائى، لكنه تأخر فى الدراسة وإعلان موقفه منها".

وتابع "إن العرض المالى والفنى وصل فى السابع والعشرين من شهر رمضان الماضى، وقد أخرت عطلة عيد الأضحى المبارك حسم الموقف"، مشيرا إلى "أن وفدا من وزارة الدفاع استغرق 22 يوما للحصول على عروض مالية وفنية وتم تقديمها إلى لجنة التسليح التى لم تقرر بشأنها حتى الآن".

وأكد أن "الصفقة لن تتوقف برغم الضجة الإعلامية التى حدثت بشأنها"، معتبرا أن "اللغط الذى حدث مؤخرا يهدف إلى حرمان العراق من عقود التسليح".

وعما إذا كانت الصفقة قد تعرضت إلى شبهات فساد، قال الدليمى إنه" يتحمل كامل المسئولية أمام العراقيين ووسائل الإعلام لو كانت هناك شبهات فساد"، مشددا على أن "العراق لم يحول دينارا واحدا إلى الجانب الروسى، ولم يكن هناك أى وكيل ضمن الصفقة".