fiogf49gjkf0d
أعلنت
وزارة الداخلية في بيان لها امس ان أجهزة الأمن المعنية اتخذت كل إجراءاتها
الاحترازية في نطاق محافظة العاصمة والعديد من المناطق الأخرى وذلك تحسبا للدعوة
الى التجمهر والخروج في مسيرات غير قانونية دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.
وقال
مدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي ومدير إدارة الإعلام الأمني بالنيابة
العقيد عادل الحشاش ان تلك الجموع غير المرخص لها بالتظاهر والخروج في مسيرات
اتخذت من ارض المعارض الدولية بمنطقة مشرف مرورا بالدائري السادس منطلقا نحو
التحرك بمسيرات تنادت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تعاملت معها اجهزة
الأمن، وقامت بتفريقها وفقا للاجراءات القانونية المتبعة مع مثل هذه المسيرات
وحالات التجمهر غير المرخص لها في هذا الظرف.
وأعربت
وزارة الداخلية عن تقديرها العميق للمواقف المشرفة والمسؤولة من المواطنين الذين
سارعوا للتعاون مع أجهزة الأمن بالابلاغ والادلاء بمعلومات مفيدة عن مواقع
المتجمهرين والذين احتمى بعضهم داخل المناطق السكنية ذريعة لدفع اجهزة الأمن
للتعامل معهم بين المساكن الآمنة، لكن رجال الأمن تمكنوا من فض تجمهرهم ومسيرتهم
بفضل مؤازرة وتعاون المواطنين.
ودعت
الوزارة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالقانون حتى لا يعرضوا انفسهم للمساءلة
القانونية وان يقفوا صفا واحدا وتحمل مسؤوليتهم الوطنية للحفاظ على الأمن والسلم
الداخلي وعدم الاضرار بالمصالح العليا لأمن الوطن والمواطنين.
على
صعيد آخر، كشف مصدر امني ان وزارة الداخلية مستعدة للتعامل مع اي مسيرات غير مرخصة
بما لا يؤثر على قيامها الوطني المهم خلال سير العملية الانتخابية.
وقال
المصدر: توجد معلومات لدى الأجهزة الأمنية بالتخطيط لعمل مسيرات وعرقلة بعض لجان
الانتخابات خلال سير العملية الانتخابية وهو ما لن يسمح به مطلقا.
وأكد
ان وزارة الداخلية والاجهزة المساندة سيما الحرس الوطني قادرة على تأمين عملية سير
الانتخابات، ولن يسمح بأي حال من الاحوال إعاقة سير العملية الانتخابية تحت اي
ذريعة، مؤكدا ان تأمين المقار الانتخابية لن يتعارض مع قيام بقية الاجهزة بالتعامل
مع اي تجاوز للقانون. وحول اعداد الموقوفين، قال مصدر امني ان نحو 10 أشخاص قيد
الاحتجاز في أجهزة وزارة الداخلية.